مبيعات السندات في الخليج في 2014 تتجه لهامش تسعير قياسي ضيق

Thu Jun 5, 2014 4:35pm GMT
 

من ارشانا نارايانان وديفيد فرنش

دبي 5 يونيو حزيران (رويترز) - ربما لن يكون إصدار السندات المرتقب من مؤسسة الامارات للاتصالات (إتصالات) في أبوظبي أكبر صفقة من نوعها منذ بداية العام لكنه من المنتظر أن يتضمن هامش تسعير ضيقا قياسيا بعدما أصبحت منطقة الخليج وجهة رئيسية للاستثمارات.

وسيحل أول إصدار لسندات تطلقه إتصالات محل بعض الديون في تمويل صفقتها لشراء حصة أغلبية في إتصالات المغرب من فيفندي الفرنسية مقابل 4.2 مليار يورو (5.7 مليار دولار).

وكانت مصادر مصرفية قالت لرويترز هذا الأسبوع إن من المنتظر أن تنتهي العروض الترويجية في العاشر من يونيو حزيران ثم تصدر الشركة السندات على أربع شرائح هي سندات لأجل خمس وعشر سنوات مقومة بالدولار وسندات أخرى لأجل سبعة أعوام و12 عاما مقومة باليورو.

ولم يتم تحديد حجم السندات لكن بعض المصرفيين يتكهنون بأن قيمتها ستتراوح من مليارين إلى ثلاثة مليارات دولار وهو مستوى سيستوعبه بسهولة طلب قوي من المستثمرين. وتتمثل أكبر صفقة منذ بداية العام في إصدار السعودية للكهرباء لصكوك على شريحتين بقيمة 2.5 مليار دولار في أبريل نيسان.

وقال شافان بوجايتا المدير التنفيذي ببنك أبوظبي الوطني "هذا هو نوع الائتمان الذي يرغب فيه حائزو السندات فالتصنيف مرتفع وهناك سجل يتيح مجالا لمزيد من النمو إضافة إلى رؤية واضحة لتدفق نقدي كبير وشفافية جيدة."

وأضاف قائلا "وتوجد فوائد أخرى تتمثل في الملكية الحكومية والقيمة النادرة فستكون هناك صفقة يترقبها المستثمرون."

وبجانب العوامل المتعلقة باتصالات فهناك اتجاهات رئيسية تعمل في صالح الإصدار. فالاضطرابات السياسية في أسواق ناشئة أخرى مثل أوكرانيا وتايلاند دفعت المستثمرين للبحث عن بدائل جذابة.

ومن ناحية اخرى فإن الأداء الاقتصادي القوي في منطقة الخليج اثناء غياب الاستقرار العالمي في السنوات القليلة الماضية ساهم في دعم صورة المنطقة للمرة الأولى كوجهة رئيسية للاستثمارات أمام الصناديق العالمية وهو اتجاه تأكد في أسواق الأسهم منذ أيام حينما بدأ سريان قرار إم.إس.سي.آي لمؤشرات الأسواق رفع تصنيف دولة الامارات العربية وقطر إلى وضع السوق الناشئة.   يتبع