6 آب أغسطس 2014 / 13:02 / منذ 3 أعوام

مقدمة 1-قطر ترفع سقف ملكية الأجانب للأسهم

(لإضافة اقتباسات وتفاصيل)

من امنة بكر واندرو تورشيا

دبي 6 أغسطس آب (رويترز) - ذكرت وكالة الأنباء القطرية أن أمير البلاد أصدر قانونا يسمح للمستثمرين الأجانب بتملك ما يصل إلى 49 بالمئة من أسهم الشركات القطرية المدرجة وذلك في إطار إصلاحات تهدف إلى توسعة سوق الأسهم وتطوير القطاع المالي.

وقالت الوكالة "نص القانون على أنه يجوز للمستثمرين غير القطريين تملك نسبة لا تزيد على 49 بالمئة من أسهم شركات المساهمة القطرية المدرجة في بورصة قطر."

ويسمح القانون - الذي أعلن عنه للمرة الأولى في أواخر مايو أيار - للأجانب بتملك أكثر من 49 بالمئة في حالات خاصة وبعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء القطري.

وفي خطوة أخرى لتحرير السوق سيعامل مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي نفس معاملة المواطنين القطريين فيما يتعلق بملكية الشركات المدرجة في بورصة قطر مما يفسح مجالا أوسع للأجانب من خارج دول المجلس لتملك أسهم.

وفي الوقت الحالي تفرض الشركات القطرية المدرجة سقفا على الملكية الأجنبية لا يزيد عادة على 25 بالمئة لكن بعضها تجاوز ذلك المستوى بالفعل.

وعلى سبيل المثال قال المصرف الخليجي التجاري في فبراير شباط إن مساهميه أقروا زيادة سقف الملكية الأجنبية إلى 49 بالمئة.

ولم يتضح على الفور من تقرير الوكالة ما إذا كان القانون يلزم جميع الشركات القطرية برفع سقف ملكية الأجانب إلى 49 بالمئة ولا المهلة الزمنية لذلك. ولم يتسن الاتصال بالمسؤولين اليوم الأربعاء لاستيضاح الأمر.

وقال مسؤول تنفيذي في بنك غربي طلب عدم ذكر اسمه نظرا لحساسية الموضوع "لم تبلغنا الجهات التنظيمية بكيفية تطبيق هذا القانون. ننتظر أي شخص يوضح لنا الأمر منذ شهر مايو لكننا حتى الآن لا نعلم ما إذا كان رفع سقف الاستثمار إلى 49 بالمئة إلزاميا."

وقالت الوكالة إنه على الشركات الحصول على موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة كي ترفع سقف الملكية الأجنبية في عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي. وقد يعني هذا أن بوسع الوزارة تحديد سقف أقل من 49 بالمئة في بعض الحالات.

وفي الوقت الحالي لا يزال الاستثمار الأجنبي في معظم الشركات القطرية المدرجة أقل كثيرا من السقف الحالي وحتى إذا تم السماح للأجانب بتملك حصص كبيرة فليس واضحا ما إذا كان المستثمرون سيرغبون في ذلك في سوق تفتقر للسيولة المتوافرة بأسواق أكبر منها.

وتمتلك الحكومة حصصا كبيرة في الكثير من الشركات القطرية الكبرى وهو ما يحد من الأسهم المتاحة للتداول في هذه الشركات. فعلى سبيل المثال تشير بيانات تومسون رويترز إلى أن الدولة تمتلك حصة نسبتها 43 بالمئة في بنك قطر الوطني.

غير أن الاصلاحات الجديدة قد تسهم في جذب أموال أجنبية إلى بورصة قطر على المدى الطويل. وتبلغ القيمة السوقية لأسهم البورصة 193 مليار دولار وهي ثاني أكبر بورصات دول مجلس التعاون الخليجي بعد السعودية.

وصعدت بورصة قطر بقوة هذا العام مدعومة برفع ام.اس.سي.اي لمؤشرات الأسهم تصنيفها إلى سوق ناشئة من سوق مبتدئة في مايو أيار. ونزل المؤشر الرئيسي للبورصة 0.2 في المئة في تعاملات بعد ظهر اليوم الأربعاء ولكنه ارتفع 27 بالمئة منذ بداية العام.

وقال مدير استثمار في الخليج عن الإصلاحات "إنها خطوة في الاتجاه الصحيح ولكن يجب أن يدعمها أداء جيد من الشركات من أجل جذب استثمارات أجنبية."

وتابع "سيكون تأثير القانون محدودا على المدى القصير بسبب مشاكل السيولة وقلة عدد الأسهم المتاحة."

وفي الشهر الماضي أعلنت السعودية - التي يعادل حجم بورصتها نحو ثلاثة أمثال البورصة القطرية - أنها ستفتح سوقها أمام الاستثمار المباشر من المؤسسات الأجنبية في النصف الأول من العام المقبل. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below