30 كانون الثاني يناير 2015 / 17:45 / منذ 3 أعوام

بنك التجاري وفا المغربي يخطط لتنمية أنشطته الإسلامية دون دعم خارجي

من عزيز اليعقوبي

الرباط 30 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال بنك التجاري وفا المغربي اليوم الجمعة إن البنك يعتزم بناء أنشطته الخاصة للتمويل الإسلامي بدلا من التحالف مع شريك أجنبي مع انفتاح المملكة على الأنشطة المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وأعطى البرلمان المغربي موافقته النهائية في نوفمبر تشرين الثاني على مشروع قانون للتمويل الإسلامي يسمح بإنشاء بنوك إسلامية ويتيح للشركات الخاصة إصدار سندات إسلامية (صكوك).

وشجع ذلك بنوكا مغربية أخرى منها البنك الشعبي المركزي والبنك المغربي للتجارة الخارجية لإجراء محادثات مع بنوك اجنبية بشأن إطلاق فروع محلية للمعاملات الإسلامية.

وقال محمد الكتاني الرئيس التنفيذي لبنك التجاري وفا لرويترز ”تلقينا مقترحات كثيرة من بنوك إسلامية دولية لكننا في الحقيقة لا نبحث عن شريك.“

وأضاف ”على الأقل في الوقت الحالي سنبقي دار الصفاء (أنشطة المعاملات الإسلامية للبنك) مملوكة لنا بنسبة 100 بالمئة.“

وتسارعت جهود المغرب بشأن قطاع التمويل الإسلامي بعدما تولت حكومة يقودها حزب إسلامي السلطة من خلال الانتخابات في أواخر عام 2011 وفي الوقت الذي تكافح فيه الحكومة عجزا كبيرا في الميزانية. ومن بين الآمال المعقودة أن تجذب إصدارات السندات الإسلامية (الصكوك) المستثمرين الخليجيين.

والتجاري وفا بنك - الذي تسيطر عليه الشركة الوطنية للاستثمار المملوكة للأسرة الحاكمة - هو البنك المحلي الوحيد الذي أسس وحدة للمعاملات الإسلامية منذ أن سمح المغرب للبنوك التقليدية بتقديم خدمات مالية إسلامية محدودة في 2010.

وقال الكتاني ”أنجزنا بالفعل أغلب العمل وسنرى كيف ستمضي السوق.“

وفي العام الماضي وقعت دار الصفاء اتفاقا يتيح لها تقديم منتجات مالية إسلامية إلى 42 بالمئة من موظفي الدولة قبل الموافقة على مشروع القانون.

ومن أجل تحويل دار الصفاء إلى بنك مشاركة - وهو الإسم الذي يطلقه القانون المغربي على البنوك الإسلامية - يعتزم التجاري وفا زيادة رأس مال الوحدة بواقع 150 مليون درهم (18.40 مليون دولار) وتعتمد أي استثمارات تالية على وضع السوق.

وقال الكتاني ”بمجرد أن ينشر البنك المركزي جميع النصوص التالية لمشروع القانون وتحديد الهيئة الشرعية سنطلب اتفاقا لتحويله إلى بنك مشاركة بالكامل.“

وعبرت بنوك من الكويت وقطر والبحرين والإمارات عن اهتمامها بدخول المغرب عندما يبدأ تنفيذ قانون التمويل الإسلامي.

ويعتقد مصرفيون محليون أن من المتوقع أن توجه السلطات المغربية البنوك الأجنبية إلى إقامة مشاركات مع البنوك المحلية بدلا من إقامة وحدات إسلامية مملوكة لها بالكامل. (إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below