7 نيسان أبريل 2015 / 13:17 / بعد 3 أعوام

مقدمة 1-شارلمان البريطانية تخطط لصناديق استثمار في إيران

(لإضافة تفاصيل وخلفية)

من أندرو تورشيا

دبي 7 أبريل نيسان (رويترز) - تتحالف شركة بريطانية لإدارة الأصول مع شركة مقرها إيران لإنشاء صناديق ستستثمر في أسواق الأوراق المالية الإيرانية مما يشير أن تدفق الأموال الأجنبية على إيران قد لا ينتظر لحين رفع العقوبات الاقتصادية.

وقالت مجموعة شارلمان كابيتال لإدارة الأصول بالأسواق الناشئة والتي تبلغ قيمة ما تحت إدارتها نحو 2.5 مليار دولار اليوم الثلاثاء إنها ستنشئ الصناديق وتسوقها بشكل مشترك مع تركواز بارتنرز.

وتنامى اهتمام المستثمرين بإيران بعد إبرام إتفاق مبدئي بين طهران والقوى العالمية الأسبوع الماضي بخصوص تقليص البرنامج النووي الإيراني. وإذا توصل الطرفان إلى إتفاق نهائي بحلول الموعد المقرر في 30 يونيو حزيران فسترفع العقوبات الاقتصادية التي تعرقل التجارة والاستثمار في إيران.

وتهدف شارلمان إلى إطلاق صندوقها الأول حتى قبل ذلك الموعد وذلك في الأسابيع القليلة المقبلة. وقال دومينيك بوكور إنجرام مستشار المحفظة في الشركة إنها تتوقع أن يبدأ الصندوق بأكثر من 70 مليون دولار سيجمعها من المستثمرين العالميين تزيد إلى أكثر من 200 مليون دولار في المدى القصير.

وقال إن شارلمان ستلتزم بجميع المتطلبات القانونية والقيود المرتبطة بالعقوبات لكن الشركة لا ترى ضرورة لإرجاء إطلاق الصندوق وبعض المشاريع لحين الرفع الفعلي للعقوبات.

قال بوكور إنجرام بالهاتف ”يوجد اهتمام كبير بين المستثمرين. يبلور هذا ما كنا نعكف عليه منذ فترة.“

وأحد العقبات الكبيرة في وجه الاستثمار العقوبات التي تجعل تحويل الأموال عبر الحدود أمرا بالغ الصعوبة وتعزل إيران عن النظام المالي العالمي. وأحجم بوكور إنجرام عن مناقشة الطريقة التي سيتعامل بها الصندوق الجديد مع مثل تلك المشاكل.

ولم تشهد إيران استثمارات محافظ أجنبية جديدة تذكر في السنوات الماضية. وتقول تركواز إنها تدير أموالا أجنبية بنحو 70 مليون دولار أي أكثر من 90 بالمئة من رأس المال الأجنبي الحالي في بورصة طهران للأسهم إضافة إلى 130 مليون دولار من الأموال المحلية.

وإلى جانب العقوبات سيواجه المستثمرون الأجانب في إيران مناخا اقتصاديا غير مستقر وضبابية سياسية وسيولة متدنية قد تجعل شراء وبيع الأسهم أمرا صعبا.

لكن الفرص الكامنة في اقتصاد بلد يزيد سكانه على 75 مليون نسمة وسوق أسهم متنوعة قيمتها 112 مليار دولار تجعل الأمر يستحق المخاطرة.

وارتفع المؤشر العام للبورصة 7.8 بالمئة إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر في الأيام الثلاثة التي أعقبت إبرام الاتفاق النووي الأولي لكنه تراجع واحدا بالمئة اليوم. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below