الاتفاق النووي يعزز اقتصاد إيران لا نفوذها بالمنطقة

Tue Jul 14, 2015 11:32am GMT
 

من باباك ديغانبيشه

بيروت 14 يوليو تموز (رويترز) - يبدو أن الأموال التي ستتدفق نتيجة تخفيف العقوبات بعد إبرام الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية ستوجه بالأساس الى إنعاش اقتصادها المتداعي وليس لتعزيز وضعها بالمنطقة.

ويقول منتقدو الاتفاق ومنهم معظم دول الخليج العربية وإسرائيل إن إيران لا تخفي إصرارها على توسيع نطاق نفوذها بالشرق الأوسط.

لكن إيران اكتوت بنار تراجع اقتصادها كما أن الرئيس حسن روحاني وعد بنمو الاقتصاد وتوفير فرص العمل حين انتخب عام 2013 ببرنامج اشتمل على إنهاء عزلة إيران.

يقول والتر بوش خبير الشؤون الإيرانية في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية "من المؤكد أن الأولويات بالنسبة لإيران تتعلق بالجانب الاقتصادي... هناك الكثير الذي يحتاج للإصلاح والحل في إيران."

وفي الفترة الأخيرة قال وزير الخزانة الأمريكي جاكوب ليو إن الناتج المحلي الإجمالي الإيراني انخفض بنسبة تصل الى 20 بالمئة نتيجة العقوبات. وأضاف أن طهران خسرت ما يزيد على 160 مليار دولار من عوائد النفط منذ 2012.

ورغم أن قطاع النفط والغاز هو الأكثر تحقيقا للأرباح في إيران فإنه وصل الآن الى حالة سيئة لدرجة لا تسمح حتى بأن تكرر طهران ما يكفي من البنزين لتغطية احتياجات البلاد.

ويصطف المستثمرون المحتملون على الأبواب في انتظار رفع العقوبات حتى يستطيعوا التحالف مع شركاء محليين لتحسين البنية الأساسية في إيران.

وقال وليام أ. بيمان خبير الشؤون الإيرانية بجامعة مينسوتا والذي عاد حديثا من زيارة استمرت ثلاثة أسابيع لإيران "سيكون هناك الكثير من الشركات الأجنبية... لا يمكن أن تذهب الى أي مكان بالبلاد إلا وتصادف مجموعة من المستثمرين الأجانب المحتملين. إنهم في كل مكان."   يتبع