11 تشرين الثاني نوفمبر 2015 / 17:59 / بعد عامين

مركز قطر للمال يخطط لتيسير قواعد الاستثمار الأجنبي

من توم فين

الدوحة 11 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال اليوم الأربعاء إن المركز سيصدر قانونا جديدا في 2016 لتيسير الإجراءات أمام المستثمرين الأجانب ومنحهم مزيدا من التسهيلات لدخول السوق المحلية.

وقال الجيدة للصحفيين إن القانون الجديد سيصدر في الربع الأول من العام القادم وسوف يتناول إجراءات دخول السوق.

ولدى مركز قطر للمال هيكله القانوني والضريبي والتنظيمي الذي يتيح الملكية الأجنبية بنسبة 100 في المئة وتحويل الأرباح بالكامل إلى الخارج.

لكنه يواجه منافسة شديدة من مراكز مالية أخرى في المنطقة وبصفة خاصة دبي في الوقت الذي تنخفض فيه أسعار الطاقة وهو ما يزيد الضغوط على دول المنطقة لتنويع اقتصاداتها وتقليص الاعتماد على النفط والغاز.

وقال الجيدة إن القانون الجديد سيساعد الشركات على إدراج أسهمها في قطر ويمنحها مزيدا من التسهيلات بخصوص إصدارات السندات كما سيبسط تعاملات مالية أخرى.

وأضاف أن المركز منح تراخيص لشركتين تزاولان أنشطة خاضعة للتنظيم ونحو 60 شركة تزاول أنشطة غير خاضعة للتنظيم هذا العام بزيادة قدرها 35 في المئة في إجمالي عدد الشركات المرخص لها.

وتابع أن جهود قطر لتنمية القطاع الخاص في الوقت الذي تهبط فيه أسعار الطاقة سلطت الضوء على الدور الذي يلعبه المركز.

وقال إن المركز يلقى المزيد من الدعم من الحكومة للمضي قدما في جذب الشركات العالمية.

وأشار إلى أنه في الماضي كانت هناك دائما بعض المعارضة من المجتمع المحلي لكن الحكومة بأكملها تدعم المركز حاليا.

إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below