8 كانون الأول ديسمبر 2015 / 15:52 / بعد عامين

مقابلة-هيئة المحاسبة والمراجعة الإسلامية تطور معاييرها وتوسع أعمالها

من برناندو فيزكاينو

8 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - تقوم هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بتطوير معايير أساسية وتعزيز جهود مشاركتها في قطاع التمويل الإسلامي وذلك في إطار أجندة إصلاحات طموحة للهيئة التي تتخذ من البحرين مقرا لها.

وقال الأمين العام للهيئة حامد حسن ميرة لرويترز في مقابلة إن معيارا معدلا للسندات الإسلامية (الصكوك) ومعيارا آخر يغطي بيع الدين من بين جهود رئيسية مزمعة في العام القادم.

وتصدر الهيئة التي تأسست في عام 1990 توجيهات تتبعها كلها أو بعضها مؤسسات مالية إسلامية في أنحاء العالم تحوز أصولا بنحو تريليوني دولار.

ودعيت المؤسسات العاملة في التمويل الإسلامي مثل الهيئة إلى العمل على التكيف مع المستجدات في قطاع يشهد نموا سريعا لكنه لا يزال مجزأ بين مراكز رئيسية في الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا.

وأشرف ميرة على زيادة في نشاط الهيئة منذ أن تولى مهام منصبه في سبتمبر أيلول من العام الماضي. وكانت آخر مراجعة أجرتها الهيئة لمعاييرها الشرعية قبل نحو خمس سنوات بينما أصدرت ستة معايير جديدة في الخمسة عشر شهرا السابقة فقط.

وقال ميرة على هامش مؤتمر في العاصمة البحرينية المنامة نظم بالتعاون مع البنك الدولي ”نقوم الآن بإعادة صياغة معيار الصكوك. تم وضع هذا المعيار قبل 13 عاما ومنذ ذلك الحين شهدت سوق الصكوك تغييرات كثيرة.“

وأضاف أن المراجعة ستغطي مجالات من بينها طبيعة الصكوك المدعومة بأصول وأدوات تعزيز رأس المال.

وسيراقب بعض الفقهاء عن كثب بيع الدين إذ ينظرون بحذر إلى تلك الممارسة لأنها يمكن أن تفتح الباب أمام المضاربات التي تحرمها الشريعة الإسلامية.

وقال ميرة”سيكون ذلك أحد المعايير الرئيسية. سيكون الأمر فنيا جدا لكنه سيؤثر على كثير من المنتجات.“

وأضاف أن أحد التغييرات الأساسية في طريقة عمل الهيئة يتعلق بمجلسها للمحاسبة والمراجعة الذي انقسم الآن إلى مجلسين يركز أحدهما على الحوكمة والمعايير الأخلاقية.

وفي تحول آخر في النهج تسعى الهيئة للتقارب مع نظيرها في التمويل التقليدي مجلس معايير المحاسبة الدولية بعد إجراء دراسة للتعرف على الاختلافات بين معاييرهما.

وقال ميرة ”بدأنا للتو هذه الرحلة الطويلة لكن نعتقد أننا نستطيع تحقيق الكثير“ مضيفا أن الهيئة ستحدث منهجها الدراسي للشهادات المحاسبية وتعدل عشرة من معاييرها المحاسبية العام القادم.

وتسعى الهيئة أيضا للتحاور مع صناعة التمويل الإسلامي الأوسع نطاقا لتجعل أعمالها الداخلية أكثر شفافية وتشجع الجهات التنظيمية على تبني المزيد من المعايير.

وقال ميرة إن الهيئة ستنشر بحثا موسعا أجرته في الماضي لتطوير معاييرها بهدف تعزيز الفهم لقواعدها المتنوعة.

وتوسعت الهيئة في عضويتها أيضا مع انضمام البنوك المركزية للمغرب وقازاخستان والأردن هذا العام.

وقال ميرة إن قازاخستان تدرس جعل المعايير الشرعية للهيئة ملزمة لمؤسساتها التي تعمل في التمويل الإسلامي.

وأضاف أن الهيئة تعد لإطلاق صحيفة للمحاسبة الإسلامية وترجمة معاييرها إلى اللغتين الفرنسية والروسية العام القادم مع مواصلة المحادثات مع البنك المركزي الباكستاني للترجمة إلى اللغة الأردية.

وتنشر الهيئة عادة معاييرها باللغة العربية بداية قبل أن تجعلها متاحة بلغات أخرى لكنها تخطط الآن لجعل جميع النسخ باللغات المختلفة متاحة في نفس الوقت.

وسوف تكون معايير الهيئة متاحة قريبا على الإنترنت ومن خلال تطبيقات الهاتف المحمول.

إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below