16 كانون الأول ديسمبر 2015 / 15:21 / منذ عامين

مقدمة 1-قطر تقلص النمو المتوقع في 2015 وترفع تقديراتها لفائض الميزانية

(لإضافة تفاصيل)

الدوحة 16 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قالت قطر اليوم الأربعاء إنها خفضت توقعاتها للنمو الاقتصادي في 2015 إلى النصف في علامة جديدة على الضرر الذي لحق باقتصادها في ظل هبوط أسعار النفط.

وقلصت قطر توقعاتها للنمو إلى 3.7 بالمئة من 7.3 بالمئة كانت توقعتها في يونيو حزيران. لكن تقرير ”الآفاق الاقتصادية لدولة قطر 2015-2017“ تضمن أيضا أن يحقق البلد الغني بالنفط والغاز فائضا ماليا هذا العام نسبته 1.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعا من 1.4 بالمئة في توقعات يونيو حزيران.

وقال وزير التخطيط التنموي والإحصاء القطري صالح النابت في التقرير الذي أصدرته وزارته ”على صعيد الموازنة تتخذ الحكومة إجراءات لترشيد الإنفاق. ومع ذلك سيسفر التراجع الملحوظ للإيرادات الهيدركربونية عن انخفاض الفائض عام 2015 ويُتوقع أن يسبب عجزا بسيطا في موازنة 2016 بحدود 4.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.“

وذكر التقرير أن التباين في العرض والطلب بسوق النفط قد يدفع إلى إجراء تعديل أكبر في خطط الإنفاق الحكومية لكن الارتفاع المتوقع لأسعار النفط واستمرار كبح الإنفاق قد يؤديان إلى بدء تراجع العجز في 2017.

وتتركز الأنظار على الموازنة القطرية المقبلة لمعرفة مدى تأثير انخفاض أسعار النفط والغاز على الإنفاق الحكومي في الوقت الذي تواصل فيه الدولة ترتيباتها لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 .

وتظل أسعار النفط تشكل خطرا كبيرا على آفاق الاقتصاد القطري. واستندت الوزارة في توقعاتها إلى سعر للنفط يبلغ 52.40 دولار للبرميل في 2015 و52.20 دولار للبرميل في 2016 و55.30 دولار في 2017 بحسب التقرير. وكان تقرير يونيو حزيران قد استند إلى أسعار للنفط تبلغ 56 دولارا و61.60 دولار و65.60 دولار على الترتيب.

وقالت الوزارة في التقرير ”يعزى هذا التباطؤ (في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2015) بصورة كاملة إلى أداء القطاع النفطي“ مضيفة أن من المتوقع أن يقل إنتاج النفط الخام في 2015 حوالي 6 بالمئة عن مستوياته في 2014.

ومن المتوقع أن يزيد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4.3 بالمئة في 2016 قبل أن يتراجع إلى 3.9 بالمئة في 2017 مع انحسار الأثر الإيجابي لارتفاع إنتاج الغاز والمكثفات امام تباطؤ قطاع البناء وتدفق العمال المهاجرين مع وصول الإنفاق على البنية التحتية الى ذروته.

وقالت الوزارة أن احتمالات تباين السياسات النقدية ”تعقد المشهد الاقتصادي العالمي“ مشيرة إلى احتمال رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة للمرة الأولى في نحو عشر سنوات.

وتربط قطر عملتها بالدولار الأمريكي وهو ما يعني أنها تحذو حذو القرارات المتعلقة بالفائدة الأمريكية. غير أن محافظ مصرف قطر المركزي قال في أكتوبر تشرين الأول إنه لا يرى داعيا لمحاكاة أي زيادة في أسعار الفائدة الأمريكية بفضل قوة السيولة في النظام المصرفي القطري. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير وجدي الألفي)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below