27 تشرين الأول أكتوبر 2016 / 18:52 / بعد 10 أشهر

قمة رويترز-المركزي اللبناني راض عن الاحتياطي الأجنبي بعد عمليات لتعزيزه

من ليزا بارينجتون وتوم بيري

بيروت 27 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال حاكم مصرف لبنان المركزي إنه راض عن احتياطيات البلاد من العملة الصعبة التي جرى تدعيمها على مدى أشهر من عمليات "الهندسة المالية" لتصل إلى مستويات قياسية وإنه لا يعتزم القيام بأي عمليات أخرى لتعزيز الاحتياطيات.

وأضاف رياض سلامة قائلا في مقابلة في إطار قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط "اليوم بلغنا مستوى قياسيا تاريخيا."

وباستثناء الذهب ارتفعت احتياطيات لبنان من العملات الأجنبية إلى 41 مليار دولار بحلول منتصف أكتوبر تشرين الأول من حوالي 35 مليارا قبل العمليات المالية التي شاركت فيها وزارة المال والبنك المركزي وبنوك محلية في يونيو حزيران.

وقال سلامة "بلغنا مستوى مرضيا يسمح للبلاد بتمويل احتياجاتها للقطاعين العام والخاص. لقد حققت الهندسة المالية التي نتحدث عنها الغرض منها وانتهت الآن."

وردا على سؤال عما إذا كانت هناك خطط لمزيد من مثل هذه العمليات قال سلامة "ليست هناك مشروعات".

ولبنان مستورد صاف وليس لديه صناعة للطاقة ويعاني من دين حكومي كبير. ومصادر الإيرادات بالعملة الصعبة منذ انتهاء الحرب الأهلية في عام 1990 هي السياحة والاستثمارات الأجنبية في العقارات وتحويلات اللبنانيين العاملين في الخارج وخاصة في دول الخليج.

لكن السياحة والاستثمارات تعاني من ضغوط منذ عام 2011 عندما اندلعت الحرب في الجارة سوريا. ويعتمد لبنان الآن بشكل أكبر على تحويلات اللبنانيين وهذه رغم أنها مستقرة حتى الآن فإنها مهددة بفعل تضرر اقتصادات دول الخليج جراء هبوط أسعار النفط كما أن التوترات السياسية تسببت في ترحيل بعض العمالة اللبنانية من دول الخليج.

وقال سلامة إن عمليات المصرف المركزي تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار دون الاضطرار لاستخدام اجراءات طارئة في آخر لحظة.

وتولى سلامة مهام منصبه في عام 1993 مما يجعله صاحب ثاني أطول مدة في البقاء على رأس بنك مركزي في العالم بعد محافظ البنك المركزي لأوزبكستان.

وقال سلامة إن سيولة العملة الصعبة منخفضة في المنطقة بأسرها وهذا يتضح في وضع دول عربية أخرى إذ اضطر بعضها للجوء لصندوق النقد الدولي لدعم مركز العملة الصعبة لديه.

*الإقراض المحلي

أدت العمليات المالية التي تم تنفيذها في الفترة بين يونيو حزيران وأغسطس آب إلى ضخ سيولة دولارية في البنك المركزي من البنوك المحلية كما عززت احتياطيات البنوك المحلية من الليرة اللبنانية المربوطة بالدولار الأمريكي.

وشرح مسؤول في مصرف لبنان العملية قائلا إن المركزي بادل أولا بعض احتياطياته من أوراق الدين المقومة بالليرة بسندات دولية لبنانية مقومة بالدولار من وزارة المالية.

ثانيا، طلب المركزي من البنوك الخاصة تحويل دولارات إلى البنك المركزي وفي المقابل حصلت البنوك على سندات دولية وشهادات إيداع بالدولار صادرة حديثا.

وبالإضافة إلى ذلك اشترى البنك المركزي من البنوك المحلية سندات مقومة بالليرة مدرجة في دفاتر تلك البنوك وذلك بالقيمة الأصلية كاملة بالإضافة إلى الفائدة التي كانت البنوك ستحققها إذا كانت قد احتفظت بها لحين موعد استحقاقها وهو ما عزز بشكل فوري احتياطيات البنوك من العملة المحلية.

وقال سلامة إن السيولة التي تحققت من هذه "الهندسة المالية" عززت القوائم المالية للبنوك بما يمكنها من تلبية التزاماتها التنظيمية مستقبلا دون الاضطرار لتقليص قوائمها المالية ولذا يمكنها مواصلة تقديم اتئمان للاقتصاد.

ويشجع سلامة البنوك على تقديم قروض بالعملة المحلية وخاصة للمشروعات الناشئة في مجال التكنولوجيا من أجل تحفيز الاقتصاد الذي يتكهن بأنه سينمو بنسبة بين 1.5 و2.0 بالمئة هذا العام. وتقل هذه النسبة كثيرا عن معدلات نمو من ثمانية إلى تسعة بالمئة في الأعوام التي سبقت الحرب السورية.

وقال سلامة إن الحرب أضرت بالاحتياطيات الأجنبية لدى لبنان لأسباب من بينها أن أكثر من مليون نازح سوري في لبنان يحولون أموالا بالدولار إلى سوريا.

وأضاف "لقد تحول ميزان المدفوعات اللبناني إلى السالب مع بدء الحرب السورية... وجزء رئيسي من هذا يرجع إلى حركة الأموال بين هنا وسوريا."

لكن سلامة تابع قائلا إنه حدث "تحسن هائل" في ميزان المدفوعات اللبناني في الشهور الأخيرة الذي يحقق الان فائضا قدره 350 مليون دولار بعد ان سجل عجزا بلغ ملياري دولار قبل عمليات تعزيز الاحتياطيات.

وقال "لقد شهدنا طلبا من المؤسسات الأجنبية على السندات الدولية التي أصدرها لبنان لأنها أصبحت أكثر ارتياحا الآن مع أوراق الدين اللبنانية" مضيفا أن البرلمان أقر إصدارا جديدا من السندات الدولية من المتوقع طرحها العام المقبل.

ولبنان بدون رئيس منذ أكثر من عامين في إطار أزمة سياسية أدت إلى انهيار كثير من الخدمات الأساسية وأثارت مخاوف بشأن استقرار البلاد.

وقال سلامة إن الثقة في البلاد ستتحسن إذا اختار أعضاء البرلمان رئيسا للبنان في اقتراع في 31 اكتوبر تشرين الأول من المتوقع أن يحصل فيه الزعيم المسيحي ميشيل عون على الدعم الكافي لانتخابه رئيسا.

إعداد نادية الجويلي للنشرة العربية - تحرير وجدي الألفي

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below