فيتش: ضريبة القيمة المضافة تفرض تحديات عدة على شركات الخليج

Thu Feb 16, 2017 10:49am GMT
 

القاهرة 16 فبراير شباط (رويترز) - قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني اليوم الخميس إن خطة تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي قد تفرض مخاطر تشغيلية على الشركات وضغوطا على الأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاك وإطفاء الدين وكذلك على التدفقات النقدية في بعض القطاعات.

وكان وكيل وزارة المالية الإماراتية يونس الخوري قال في مقابلة هذا الأسبوع إن صناع السياسات بدول مجلس التعاون الخليجي الست يطمحون إلى بدء العمل بضريبة القيمة المضافة بنسبة خمسة بالمئة في مطلع العام القادم رغم العقبات الإدارية والفنية.

وقالت فيتش في تقرير تلقت رويترز نسخة منه اليوم "تطبيق ضريبة القيمة المضافة قد يتم في أوائل 2018 وفقا لتقارير إعلامية وهو جدول زمني يصعب جدا الالتزام به في منطقة ليس لها تاريخ يذكر في فرض ضرائب من أي نوع."

وأضافت "سيخلق ذلك حالة من الضبابية وتحديات تشغيلية أمام شركات دول مجلس التعاون الخليجي أكبر من تلك التي تواجهها شركات المناطق الأخرى التي اعتادت على ثقافات ضريبية معينة وطبقت ضريبة القيمة المضافة أو أجرت إصلاحات على منظوماتها الضريبية."

ويخطط مجلس التعاون الخليجي منذ فترة طويلة لتبني الضريبة في 2018 من أجل تعزيز الإيرادات غير النفطية لكن الاقتصاديين والمسؤولين ببعض الدول عبروا في أحاديث خاصة عن تشككهم في إمكانية تطبيقها بشكل متزامن في كل دول المجلس الواقعة تحت ضغوط مالية جراء انخفاض أسعار النفط.

ويرجع ذلك إلى تعقيدات إقامة بنية تحتية إدارية لتحصيل الضريبة وصعوبة تدريب الشركات على أدائها في منطقة لا تفرض ضرائب تذكر.

غير أن فيتش قالت إنها تتوقع من حكومات دول الخليج أن تدرك طبيعة هذه التحديات وتظهر قدرا من المرونة خلال المراحل الأولى من التطبيق.

وتابعت "سيتعين على الشركات تغيير أنظمة تكنولوجيا المعلومات أو تحديثها وتطبيق إجراءات جديدة وتدريب الموظفين قبل تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

"سيكون ذلك منهكا لأنه سيزيد التكاليف في وقت تتدنى فيه أسعار النفط ويؤثر ضعف النمو الاقتصادي سلبا على أداء الشركات خصوصا الصغيرة والمتوسطة منها."   يتبع