30 أيار مايو 2017 / 12:17 / بعد 6 أشهر

إعادة-مصادر: شركة النفط العمانية تفوض بنوكا بشأن تسهيل ائتماني متجدد

(لإضافة كلمة في الفقرة الأخيرة)

من ديفيد باربوشيا

دبي 30 مايو أيار (رويترز) - قالت مصادر مصرفية اليوم الثلاثاء إن شركة النفط العمانية الحكومية فوضت مجموعة من البنوك الإقليمية والعالمية لترتيب تسهيل ائتماني متجدد بقيمة 1.2 مليار دولار.

وسيعيد القرض تمويل تسهيل متجدد بقيمة مليار دولار حصلت عليه الشركة في عام 2014 ومن المقرر أن يحل أجل سداده هذا العام. والقرض هو الشريحة الأقصر أجلا من تسهيل ائتماني متجدد بقيمة 1.85 مليار دولار، والذي يتضمن أيضا شريحة بقيمة 850 مليون دولار لأجل خمس سنوات.

وقالت المصادر إن التسهيل الائتماني المتجدد الجديد سيكون لأجل خمس سنوات وتقدمه بنوك من بينها بنك أوف طوكيو ميتسوبيشي يو.إف.جيه وكريدي أجريكول ودويتشه بنك وبنك أبوظبي الأول واتش.اس.بي.سي وناتكسيس وسوسيتيه جنرال وستاندرد تشارترد ومجموعة سوميتومو ميتسوي المصرفية.

وقالت المصادر التي طلبت عدم نشر اسمها لأن المسألة غير علنية إن من المتوقع أن توقع شركة النفط العمانية تسهيل القرض في يونيو حزيران. ولم يرد المدير المالي لشركة النفط العمانية على مكالمات هاتفية وبريد إلكتروني طلبا للتعليق.

وامتنع دويتشه بنك واتش.اس.بي.سي عن التعقيب. وقال بنك أوف طوكيو ميتسوبيشي إنه لا يستطيع تأكيد مشاركته حتى الانتهاء من الاتفاق. ولم ترد بقية البنوك حتى الآن على طلبات للتعليق.

وقال مصرفيون إن قرض شركة النفط العمانية سيكون الأول ضمن خطط الشركة لابرام عدد من صفقات جمع تمويل.

وفي إطار مشروع مشترك مع مؤسسة البترول الكويتية تعكف شركة النفط العمانية على جمع مليارات الدولارات لتطوير مصفاة الدقم، وهو مشروع من المتوقع أن تبلغ طاقته الإنتاجية 230 ألف برميل من النفط الخام يوميا.

وقال مصرفيون إن الشركة تدرس أيضا جمع تسهيل ائتماني مضمون قد تصل قيمته إلى 1.5 مليار دولار، مع مشاركة ناتكسيس وسوميتمومو ميتسوي المصرفية بدور رئيسي في الترتيب.

ويتماشي جمع شركة النفط العمانية للتمويل عبر قروض مقومة بالدولار الأمريكي مع توجه أوسع من قبل الحكومة العمانية لجمع تمويل من أسواق عالمية بهدف تقليص الضغط على الموارد المالية للحكومة التي تأثرت سلبا جراء انخفاض أسعار النفط.

وأورد تقرير بحثي صادر عن ستاندرد تشارترد أن اعتماد عمان على الاقتراض الخارجي عبر السندات والقروض تزايد موضحا أن التقديرات تشير لزيادة الدين الحكومي من 4.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2014 إلى 35 بالمئة في العام الجاري. (إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير هالة قنديل)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below