August 18, 2017 / 2:51 PM / 10 months ago

مقدمة 2-استقالة وزير المالية التونسي بالنيابة بسبب قضية تضارب مصالح

(لإضافة تفاصيل واقتباسات من عبد الكافي)

تونس 18 أغسطس آب (رويترز) - قبل رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد استقالة وزير المالية بالنيابة فاضل عبد الكافي اليوم الجمعة بسبب قضية تضارب في المصالح لكنه قال إنه طلب منه الاستمرار في منصبه لحين إيجاد بديل.

وعبد الكافي عضو مهم بحكومة الشاهد التي تتعرض لضغوط لتنفيذ إصلاحات اقتصادية مثيرة للجدل يطلبها مقرضون دوليون وكذلك لخفض عجز موازنتها.

وقال عبد الكافي إنه سيواصل أداء مهام منصبه إلى حين الإعلان عن تغيير وزاري مرتقب. وينتظر عبد الكافي جلسة استماع قضائية في الرابع من سبتمبر أيلول.

وتتضمن الدعوى القضائية المقامة على عبد الكافي مدفوعات بالعملة الأجنبية خضعت لتحقيقات الجمارك التونسية. ويترأس عبد الكافي الجمارك بموجب منصبه كوزير للمالية بالنيابة.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع تم الكشف عن الحكم على عبد الكافي بدفع غرامة والسجن مع وقف التنفيذ، وطعن عبد الكافي في الحكم.

تأتي استقالة عبد الكافي في توقيت حساس تسعى فيه تونس لوضع اللمسات النهائية على موازنتها لعام 2018.

وأعلن عبد الكافي استقالته في إذاعة محلية قائلا إنه يريد أن يمثل أمام القضاء كمواطن عادي لا كوزير.

وقال لإذاعة موزاييك إف.إم التونسية ”من الضروري أن تمر بلادنا بإصلاحات موجعة بهدف إعادة الثقة في الاقتصاد التونسي على غرار إيجاد حلول للصناديق الاجتماعية وترشيد الدعم وإعادة النظر في المنوال الاقتصادي والتوجه نحو خصخصة بعض البنوك والشركات الوطنية وغيرها من الحلول.

”وزير المالية القادم الذي سيخلفني على رأس الوزارة يجب أن يتحلى بالصبر والشجاعة خصوصا في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به بلادنا ودقة وضعية المالية العمومية“.

وقال مصدر حكومي لرويترز إن من المتوقع أن يتم إجراء تعديل وزاري جزئي الأسبوع المقبل.

يشغل عبد الكافي منصب وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي في حكومة الشاهد منذ العام الماضي.

وتولي عبد الكافي منصب وزير المالية بالنيابة في أبريل نيسان، ليحل محل لمياء الزريبي التي واجهت انتقادات من معارضين سياسيين بسبب الانخفاض الحاد في قيمة الدينار التونسي وبطء وتيرة الإصلاح الاقتصادي.

واجه الاقتصاد التونسي صعوبات في السنوات الست منذ الانتفاضة التي أنهت حكم زين العابدين بن علي، إذ يعاني من احتجاجات عمالية وارتفاع معدل البطالة.

ورغم الإشادة بما أحرزته تونس من تقدم في العملية الديمقراطية، عجزت الحكومات المتعاقبة عن المضي قدما في إصلاحات مؤلمة ضرورية لإصلاح الإنفاق العام. (إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below