August 22, 2017 / 2:28 PM / in 10 months

مقدمة 1-قطر تودع 6.9 مليار دولار بالبنوك في يوليو لتعويض الأموال النازحة

من أندرو تورشيا

دبي 22 أغسطس آب (رويترز) - أظهرت بيانات من مصرف قطر المركزي اليوم الثلاثاء أن الحكومة القطرية أودعت نحو سبعة مليارات دولار في النظام المصرفي المحلي خلال يوليو تموز لتعويض الأموال التي سحبتها بنوك من دول عربية أخرى بسبب الأزمة الدبلوماسية في المنطقة.

وانكمشت ودائع العملاء الأجانب لدى البنوك في قطر، وغالبيتها العظمى في صورة ودائع بالعملة الأجنبية، إلى 157.2 مليار ريال (43.2 مليار دولار) الشهر الماضي مقارنة مع 170.6 مليار ريال في يونيو حزيران.

غير أن إجمالي الودائع في البنوك بقطر ارتفع في يوليو تموز إلى 772.5 مليار ريال من 770.7 مليار ريال بفضل قفزة قدرها 6.9 مليار دولار في ودائع القطاع العام القطري بالعملة الأجنبية، بحسب البيانات.

جاء ذلك بعدما ضخت الحكومة 10.9 مليار دولار في يونيو حزيران، حين اندلعت الأزمة.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر في الخامس من يونيو حزيران متهمينها بدعم الإرهاب. وتنفي الدوحة هذا الاتهام.

وسارعت بنوك ومؤسسات أخرى من الدول الأربع لسحب ودائع من قطر مما يهدد استقرار النظام المصرفي الذي اعتمد كثيرا على الأموال الأجنبية لتغذية النمو السريع في السنوات القليلة الماضية.

وردت الدوحة بدفع صندوق الثروة السيادي، جهاز قطر للاستثمار، لإيداع أموال في البنوك وهي استراتيجية كُللت بالنجاح على ما يبدو لأن أسعار الفائدة بين البنوك التي قفزت نصف نقطة مئوية في الأسابيع الأولى للازمة تشهد استقرارا في الوقت الراهن.

ويعتقد مصرفيون أن نزوح الأموال قد يستمر في العام المقبل مع سحب بنوك عربية الودائع التي يحل أجلها. ونحو 55 بالمئة من الودائع التي دخلت البنوك القطرية من خارج الحدود جاءت من دول أخرى في مجلس التعاون الخليجي.

يعني هذا أن الودائع السعودية والإماراتية والبحرينية المتبقية والتي تقدر بنحو 50 مليار دولار قد تخرج خلال الأشهر المقبلة بالإضافة لمبالغ أصغر من القروض من خارج الحدود. وتقترض البنوك القطرية من أوروبا أكثر مما تقترض من دول مجلس التعاون.

ومن المرجح أن تتمكن قطر من التعامل مع نزوح الأموال. وتقدر الأصول السائلة لجهاز قطر للاستثمار بنحو 180 مليار دولار أو أكثر ويمكن أن تعوض البنوك القطرية جزءا من الأموال المفقودة من خلال ودائع وقروض من آسيا، وهي مستهلك كبير لصادرات الغاز الطبيعي المسال القطري، وتركيا وهي حليف دبلوماسي للدوحة.

ومع ذلك يبدو أن الأزمة دفعت البنوك القطرية لكبح أنشطتها في الخارج إذ تراجعت مطالباتها على البنوك في الخارج إلى 83.9 مليار ريال في يوليو تموز من 93.8 مليار ريال في يونيو حزيران و102.2 مليار ريال في مايو أيار.

وفي بداية الشهر الجاري قالت مصادر مصرفية لرويترز إن وحدة لبنك الدوحة تسعى لبيع جزء من أصولها في دبي في مؤشر على خفض بنوك قطرية انكشافها على المركز المالي الرئيسي في الخليج بسبب الضبابية السياسية.

ولا يبدو أن البنوك القطرية تقلص أنشطتها المحلية حتى الآن إذ أن إجمالي التسهيلات الائتمانية التي قدمتها البنوك ارتفع إلى 795.8 مليار ريال الشهر الماضي من 779.7 مليار ريال. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below