July 16, 2018 / 3:12 PM / 4 months ago

منتجات ومعايير جديدة تدعم أنشطة التمويل الإسلامي للتجارة

من برناردو فيزكاينو

16 يوليو تموز (رويترز) - من المنتظر أن يشهد التمويل الإسلامي للتجارة تغييرات مع إطلاق منتجات جديدة ومعايير موحدة في ظل سعي البنوك الإسلامية لانتزاع حصة سوقية من البنوك التقليدية التي تتراجع من القطاع نظرا للقيود التنظيمية.

والبنوك الإسلامية متأخرة في دخول مجال تمويل التجارة لكن البعض يرى فرصة في ذلك النشاط في ضوء النمو القوي للتجارة العالمية في مناطق تنشط فيها المصارف الإسلامية مثل جنوب شرق آسيا وشمال إفريقيا والشرق الأوسط.

وقال المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، ومقره البحرين، في تقرير نشر اليوم الإثنين إن أدوات رقمية مثل سلسلة الكتل ربما تدعم ذلك التوجه من خلال المساهمة في خفض التكلفة وتسريع المعاملات الإسلامية.

وقال المجلس ”الهندسة المالية شريحة تحتاج البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية لتعبئة الموارد المطلوبة فيها لتطوير منتجات لتمويل التجارة لمواكبة ديناميات السوق التي تشهد تغييرات سريعة“.

وأضاف أن التمويل الإسلامي للتجارة يقدر بنحو 186 مليار دولار مقارنة مع 4.4 تريليون دولار قيمة نشاط تمويل التجارة في الدول التي يشكل المسلمون غالبية سكانها.

وتابع أن بعض الشركات تطلق الآن منصات رقمية للتمويل الإسلامي للتجارة من بينها مصرف الإمارات الإسلامي الذي أطلق منصة إلكترونية لسلاسل الإمداد.

وقال المجلس إن معظم عقود التجارة الإسلامية مبنية على أربعة هياكل إسلامية لكن السوق تستكشف منتجات جديدة مثل التزامات الدفع المصرفي وإيصالات الأمانة وضمانات الشحن والأذون المقبولة.

وهناك أيضا مساع للمضي صوب وضع معايير موحدة للممارسات.

وتضع جمعية المصرفيين للتمويل والتجارة والسوق المالية الإسلامية الدولية، ومقرها المنامة، توثيقا معياريا لصفقات التجارة التي يمكنها الحصول على تمويل إسلامي فوري أو تحت الطلب.

وقال إجلال أحمد ألفي الرئيس التنفيذي للسوق المالية الإسلامية الدولية في تصريحات لرويترز إن المعيار مهم‭‭ ‬‬نظرا لأن معاملات تمويل التجارة ستصبح أكبر من معظم المعاملات الأخرى ولن يستطيع البنك المرتب لها في غالبية الأحوال تحمل المخاطرة الكاملة نظرا لقيود الانكشاف والتنوع.

وقال ”نتلقى استجابة جيدة من البنوك في مرحلة استشارة السوق ونتوقع إتمام ذلك بنهاية الصيف“.

وتقوم البنوك العالمية بإنهاء علاقات المراسلة بسبب دخولها في اندماجات وهبوط الأرباح وبواعث القلق بشأن تشديد القواعد التنظيمية الخاصة بمكافحة غسل الأموال في إطار سياسة ”تقليص المخاطر“.

ويشجع ذلك الشركات المتخصصة على الدخول وملء الفراغ ومن بينها صندوق للتمويل الإسلامي للتجارة يديره بنك الاستثمار رسملة الذي مقره لندن.

والصندوق، الذي أُطلق في 2014، لديه الآن أصول تزيد قيمتها على 250 مليون دولار، ارتفاعا من 100 مليون دولار في سبتمبر أيلول، وربما تصل 500 مليون دولار بنهاية العام، حسبما يقول رسملة.

وقال بنك الاستثمار ”تواصل بنوك رئيسية عديدة الانسحاب من هذا النوع من الإقراض ولا نتوقع تغير هذا التوجه لبعض الوقت“.

إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below