September 27, 2018 / 12:55 PM / 2 months ago

ستاندرد آند بورز: قطر تتصدر مخاطر خفض التصنيف عالميا بسبب المقاطعة

دبي 27 سبتمبر أيلول (رويترز) - قالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية في مذكرة بحثية إن قطر تتصدر قائمة الدول الأكثر عرضة لخفض التصنيف من الوكالة مع استمرار تأثرها بالمقاطعة التي تفرضها دول عربية أخرى على الدوحة.

وقطعت السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر في العام الماضي، متهمة إياها بدعم الإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.

وعرقلت هذه الخطوة واردات قطر ودفعت المودعين من الدول الأربع إلى سحب مليارات الدولارات من البنوك القطرية، مما أضر بالاقتصاد.

غير أن أكبر بلد مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم وجد سبلا جديدة للتجارة واستخدم عشرات المليارات من الدولارات من صندوقه السيادي، الذي تقدر أصوله بنحو 320 مليار دولار، لحماية بنوكه.

وكانت قطر، الحاصلة على التصنيف ‭‭AA-‬‬ من ستاندرد آند بورز وهو ما يزيد ثلاث درجات على السعودية، أظهرت في أبريل نيسان أنها مازالت قادرة على اللجوء لأسواق المال العالمية بسهولة، حيث أصدرت سندات ضخمة بقيمة 12 مليار دولار تلقت فيها طلبات اكتتاب تقدر بأكثر من 52 مليار دولار.

وقالت وكالة التصنيف الائتماني ”التوترات الدبلوماسية ستواصل الضغط على المؤشرات الاقتصادية والمالية والخارجية لقطر، وخصوصا إذا اشتدت المقاطعة أو طال أمدها“.

وأضافت أن ذلك يجعل قطر الأكثر عرضة لخفض التصنيف الائتماني بين جميع الأسواق.

سندات إسلامية

يقول محمد داماك الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في ستاندرد آند بورز إن مقاطعة قطر وبعض المخاطر الجيوسياسية الأخرى قوضت شهية المستثمرين للصكوك في منطقة الخليج بأسرها العام الماضي.

وأضاف في مذكرة منفصلة ”بدأ الأمر بمقاطعة قطر... التي نعتقد أنها أضعفت رؤية المستثمرين لترابط دول مجلس التعاون الخليجي باعتباره كتلة واحدة.

”التغييرات في هياكل السلطة والأعراف المجتمعية بالسعودية جذبت أيضا الكثير من اهتمام المستثمرين“.

وعلى الرغم من نجاح قطر في إصدار سندات تقليدية، فإن حجم الصكوك التي أصدرتها يشير إلى أن قدرتها على تمويل نفسها من خلال مثل هذه الأدوات قد ضعفت بسبب الخلاف.

وبلغت قيمة مبيعات الصكوك الصادرة بالعملات المحلية والأجنبية 5.5 مليار دولار في 2017. وتقول ستاندرد آند بورز إن حجم المبيعات انخفض أكثر من 50 بالمئة إلى 2.6 مليار دولار منذ بداية العام.

وتعني المقاطعة أن المقترضين القطريين لم يعد يمكنهم الاعتماد على طلب البنوك والمستثمرين بقطاع التمويل الإسلامي في المنطقة، والذي جرت العادة أن تعززه المؤسسات التي تحتاج لسندات إسلامية ذات تصنيفات عالية لتلبية معايير السيولة. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below