October 24, 2018 / 1:41 PM / 25 days ago

أيوفي ومجلس الخدمات المالية يتعاونان لتبسيط قواعد التمويل الإسلامي

24 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - وقعت أكبر مؤسستين معنيتين بوضع قواعد التمويل الإسلامي اتفاقا للعمل معا على تطوير ومراجعة بعض قواعدهما الإرشادية بهدف الإسراع في توحيد المعايير في القطاع الذي يبلغ حجمه تريليوني دولار.

وينمو التمويل الإسلامي سريعا في أسواق أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا، لكنه يظل قطاعا متشرذما في ظل التفاوت في تطبيق قواعده مما قد يعرقل النمو.

وقد يسهم الاتفاق المُوقع بين هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) ومقرها البحرين ومجلس الخدمات المالية الإسلامية ومقره ماليزيا في تدارك ذلك.

وقال عمر مصطفى أنصاري القائم بأعمال الأمين العام لأيوفي في مؤتمر للقطاع بالمنامة في البحرين إن التعاون مهم لتجنب الضغوط المتنامية من المستثمرين ومؤسسات التمويل الإسلامي والهيئات المنظمة للقطاع.

وأضاف ”بعض تلك الضغوط نشعر به بالفعل... هناك حاجة إلى التغيير ونحن جميعا على دراية بها“.

ويريد المستثمرون الحد من التعقيد في التمويل الإسلامي وتبسيط عملية ابتكار منتج تمويل إسلامي وإدخاله إلى السوق. وهذه العملية قد تكون طويلة في ضوء تشرذم القطاع حاليا.

وربما يؤدي تبسيط الطبيعة المعقدة لبعض العقود المتوافقة مع الشريعة إلى زيادة سهولة تصميمها وإدخالها إلى السوق، مما قد يجذب جهات إصدار جديدة للسندات الإسلامية، وفقا لوكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز.

وتقدر قيمة أصول قطاع التمويل الإسلامي بما يزيد على تريليوني دولار عالميا، منها نحو 1.3 تريليون دولار تملكها البنوك التجارية الإسلامية.

وتزداد ضرورة توحيد المعايير لأن التمويل الإسلامي بات الآن مهما للنظام المالي في أكثر من عشر دول، بما في ذلك ماليزيا وقطر، في حين انفتحت دول مثل المغرب وكينيا على القطاع في السنوات الأخيرة.

وتعمل أيوفي ومجلس الخدمات المالية الإسلامية عادة في مسارين منفصلين. فأيوفي تركز على معايير المحاسبة والمراجعة، بينما يضع مجلس الخدمات المالية الإسلامية قواعد احترازية في مجالات مثل كفاية رأي المال ومتطلبات الإفصاح.

لكن في السنوات القليلة الأخيرة، تداخل عمل المؤسستين وهو ما أدى بدروه إلى إبطاء تبني الهيئات التنظيمية الوطنية للقواعد.

وقال الأمين العام لمجلس الخدمات المالية الإسلامية بلو لاوال دانباتا قبيل توقيع الاتفاق إن أيوفي ومجلس الخدمات يصدران معايير بشأن حوكمة الشركات، لكن يمكن أن يؤدي إعداد وثيقة واحدة إلى زيادة تبني الدول للقواعد.

وأضاف دانباتا أن التعاون المزمع سيفضي إلى استغلال الموارد المحدودة بشكل أفضل، وقد يمتد إلى مشاريع جديدة، حيث لا يوجد حتى الآن معيار للشمول المالي.

ونشرت أيوفي ما يزيد عن مئة معيار، وهي معايير ملزمة في دول مثل البحرين وسلطنة عمان. وتضم أيوفي في عضويتها 200 مؤسسة من 45 دولة.

وأصدر مجلس الخدمات المالية الإسلامية 27 مذكرة فنية ومعيارية، فيما يضم بين أعضائه 75 هيئة تنظيمية وإشرافية، لكن حتى الأعضاء المؤسسين مثل الهيئة المعنية بالتنظيم المالي في إندونيسيا لم تطبق بعد جميع معاييره.

إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below