November 6, 2019 / 6:33 PM / in a month

مقدمة 1-مصادر: بنوك لبنان تخشى أن مهلة زيادة رأس المال ضيقة للغاية

من توم أرنولد

بيروت 6 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قالت مصادر مصرفية مطلعة إن البنوك اللبنانية تخشى أن المهلة التي وضعها البنك المركزي لزيادات إلزامية في رأس المال ضيقة للغاية في ضوء تداعيات الاحتجاجات المناوئة للحكومة المندلعة منذ أسابيع.

وقالوا إن البنوك قد تطلب من البنك المركزي تمديد مهلة زيادة رأس المال الأساسي، وهو مقياس رئيسي للقوة المالية، عشرة بالمئة عن طريق ضخ السيولة بنهاية العام.

ولم يرد البنك المركزي على طلب للتعليق.

وقال سليم صفير، رئيس جميعة مصارف لبنان، التي تمثل أكثر من 60 بنكا، إن البنوك أثبتت من قبل قدرتها على زيادة رأس المال وجذب الودائع عند الضرورة.

وقال في رد مكتوب على أسئلة من رويترز ”لكن، هذا مشروط بالاستقرار السياسي في البلد.

”حاكم البنك المركزي يعرف الوضع والتحديات التي تواجهها بنوكنا وكان مستعدا على الدوام للتوفيق بين مصالح القطاع ومتطلبات الاستقرار النقدي والمالي في البلاد.“

وفي خطوة تستهدف تقوية قدرة البنوك على تحمل الضغوط الناتجة عن الأزمة السياسية والاقتصادية في لبنان، أبلغ البنك المركزي البنوك يوم الاثنين أن الزيادة إلزامية، إلى جانب زيادة عشرة بالمئة أخرى بحلول 30 يونيو حزيران 2020.

وأمر التعميم الصادر عن البنك المركزي البنوك أيضا بعدم صرف توزيعات أرباح عن السنة المالية 2019.

اختبار صعب

فتحت البنوك يوم الجمعة بعد توقف لأسبوعين في خضم مظاهرات عارمة أطاحت بحكومة رئيس الوزراء سعد الحريري لكنها أصبحت تفرض قيودا على خطوط الائتمان وبعض التحويلات الخارجية، حسبما تقول المصادر.

تهدف الإجراءات إلى تهدئة المخاوف من شح السيولة في قطاع يواجه بالفعل أقسى اختبار له خلال نحو ثلاثين عاما، بعد تباطؤ تحويلات الأموال من الخارج والتي تستخدمها البلاد في تمويل العجز المرتفع والدين العام.

وقال أحد المصادر إن الموعد النهائي لزيادة رأس المال في 2019 ينطوي على تحد لعدد قليل من البنوك المدرجة التي لديها عدد كبير من المساهمين. وعادة ما يتكون رأس المال الأساسي من الأسهم العادية والأرباح المستبقاة.

ومما يسلط الضوء على الضغوط المتزايدة التي تواجه البنوك اللبنانية، خفضت فيتش الأسبوع الماضي تصنيف بنك عودة وبنك بيبلوس إلى ‭‭CCC-‬‬، وهو رابع أدنى تصنيف ممكن.

وحذرت فيتش من أن قدرة الحكومة على دعم البنوك لا يمكن التعويل عليها نظرا لانخفاض التصنيف الائتماني السيادي للبلاد.

وخفضت موديز أمس الثلاثاء تصنيفها للبنان إلى ‭‭Caa2‬‬، متعللة بتنامي احتمالات إعادة جدولة دين ستصنفها على أنها تخلف عن السداد.

ورغم عدم علمه بأي مخاوف بشأن الموعد النهائي لتنفيذ المتطلبات، قال الخبير الاقتصادي فريدي باز إن زيادة رأس المال ”متطلب كبير حقا“.

وأضاف باز، وهو مسؤول تنفيذي سابق ببنك عوده، ”من السابق لأوانه تقييم جدواها.. يجب أن تجري الزيادة بالدولار وإذا نظرنا إلى قاعدة مساهمي البنوك، نجد أن جزءا كبيرا من الأموال ينبغي أن يأتي من الخارج“.

وأضاف ”أشك في مدى الزاميتها والمساهمون الذين لا يريدون المشاركة سيكون بوسعهم القبول بإضعاف حصتهم“.

شارك في التغطية إلين فرانسيس في بيروت - إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below