November 28, 2019 / 1:49 PM / 17 days ago

مقدمة 2-نائب: لجنة ببرلمان لبنان ستقر ميزانية 2020 بنهاية السنة

(لإضافة تفاصيل)

بيروت 28 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال إبراهيم كنعان رئيس لجنة المال والموازنة بالبرلمان اللبناني اليوم الخميس إن اللجنة ستقر موازنة 2020 بنهاية العام وسيتعين على الحكومة القادمة تبنيها بينما تتطلع البلاد إلى كسر الجمود السياسي وانتشال نفسها من الازمة.

يكابد لبنان أوضاعا اقتصادية هي الأسوأ في عقود، وسط احتجاجات أجبرت رئيس الوزراء سعد الحريري على الاستقالة في 29 أكتوبر تشرين الأول، مما أوقع البلد في أزمة سياسية.

وقال كنعان إن على اللجنة أن تسارع إلى إقرار الميزانية الضرورية لاستعادة الثقة في البلاد مع أخذ الأوضاع الاقتصادية الصعبة في الحسبان.

وأبلغ مؤتمرا صحفيا بثه التلفزيون ”قبل نهاية الشهر المقبل، شهر الأعياد... نكون قد أنهينا النقاش وإقرار موازنة 2020.. الحكومة الجديدة لا يمكن أن لا تتبنى هذه الموازنة لأنه عندما تُقر هذه الموازنة تصبح قانونا.“

وقال الحريري، وهو سياسي سني متحالف مع الغرب ودول الخليج العربية، هذا الاسبوع إنه لا يريد أن يتولى رئاسة حكومة جديدة. ومنصب رئيس الوزراء مخصص لمسلم سني وفق نظام المحاصصة الطائفية المطبق في لبنان.

ولا يوجد مرشح واضح لتشكيل حكومة بينما تتعمق الازمة في البلاد من دون وجود اي اشارة إلى بدء الاستشارات النيابية لاختيار رئيس وزراء جديد. وقال الرئيس ميشال عون، وهو ملزم بإجراء استشارات مع النواب لاختيار رئيس الوزراء، في تغريدة ”الوضع الراهن لا يحتمل شروطا وشروطا مضادة وعلينا العمل معا للخروج من الازمة على نحو يحقق مصلحة اللبنانيين“ في إشارة واضحة الى المحادثات المتوقفة حول حكومة جديدة. واعترف كنعان بوجود صعوبات مالية خطيرة لكنه قال إن الامر ليس ”كما يشاع“ بأن البلاد تواجه افلاسا او انهيارا. وقال ان ايرادات الخزينة منذ 45 يوما الى اليوم هي ”شبه معدومة“ لكنه طمأن اللبنانيين الذين تضرروا بشدة إلى أن رواتب القطاع العام ستدفع. وسددت الدولة المثقلة بالديون سندات دولية قيمتها 1.5 مليار دولار استحقت اليوم الخميس. وكان يُنظر إلى السداد على انه اختبار لقدرة لبنان على الوفاء بالتزامات ديونه لكنه في الوقت نفسه يشكل ضربة أخرى لإحتياطيات الدولار المتضائلة. وقال كنعان ”اليوم علينا اقرار هذه الموازنة لأننا نكون نقول للعالم ان لبنان ما زال قائما ولم يسقط“ وادت الاحتجاجات ضد الطبقة الحاكمة، والتي ينظر اليها على انها نهبت لبنان، إلى تباطؤ الاقتصاد الضعيف بالفعل. وتخلت العديد من الشركات عن وظائف أو خفضت رواتب العاملين وانتقلت الى العمل بدوام جزئي.

وفي الوقت نفسه ادى نقص حاد في الدولارات الى قيام البنوك التجارية بفرض قيود مشددة على تحويل وسحب العملة الصعبة مما أثار مخاوف المودعين.

ويحتاج لبنان الى تشكيل حكومة جديدة لتطبيق إصلاحات اقتصادية طارئة يمكن أن تقنع المانحين بتقديم مساعدات بنحو 11 مليار دولار كانوا تعهدوا بها خلال مؤتمر العام الماضي.

تغطية صحفية مكتب بيروت - إعداد وجدي الالفي للنشرة العربية

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below