February 13, 2020 / 12:24 PM / 5 months ago

مقدمة 2-وزير المالية: لبنان يبحث خياراته بشأن السندات الدولية

(لإضافة تعميم بشأن أسعار الفائدة)

بيروت 13 فبراير شباط (رويترز) - قال وزير المالية اللبناني بعد اجتماع مع الرئيس وحاكم مصرف لبنان اليوم الخميس إن البلاد تبحث خيارات للتعامل مع استحقاقات السندات الدولية الوشيكة بما في ذلك ما إذا كنت ستفي بالمدفوعات أم لا.

يواجه البلد المثقل بالديون أزمة مالية كبيرة ويتوجب عليه اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيسدد دينه المستحق بالعملة الأجنبية في موعده، بما في ذلك سندات دولية بقيمة 1.2 مليار دولار يحل استحقاقها في التاسع من مارس آذار.

كانت مصادر مطلعة أبلغت رويترز أمس الأربعاء أن الحكومة تميل للتفاوض على إعادة هيكلة للديون.

وأمس الأربعاء، طلب لبنان رسميا مساعدة فنية من صندوق النقد الدولي لمعالجة أزمته المالية والاقتصادية غير المسبوقة.

وقال وزير المالية غازي وزني بعد اجتماع اليوم إنه جرى بحث العديد من الخيارات بشأن التعامل مع السندات الدولية.

وقال في مؤتمر صحفي ”هذه الخيارات.. تم كل خيار دراسته بعمق من ناحية الدفع أو عدم الدفع وكل واحد فينا يعبر عن رأيه بصراحة في هذا الموضوع“.

وتابع ”تم القرار ...إنه سنستمر بالبحث بالمرحلة المقبلة حتى نأخد هذا القرار“.

وقالت وزيرة الإعلام منار عبد الصمد بعد اجتماع مجلس الوزراء إن قرارا يجب أن يُتخذ بنهاية الشهر لكن ربما يتم اتخاذه قريبا.

اندلعت الأزمة المالية، الأسوأ من كل ما عرفه لبنان خلال سنوات حربه الأهلية بين 1975 و1990، العام الماضي بعد أن أدى تباطؤ تدفقات رؤوس الأموال إلى أزمة سيولة بينما اندلعت مظاهرات ضد النخب الحاكمة.

ومنذ ذلك الحين، تحد البنوك من إمكانية سحب المودعين مدخراتهم بالعملات الأجنبية وتوقف أغلب التحويلات للخارج منذ أكتوبر تشرين الأول. وخسرت الليرة اللبنانية أكثر من ثلث قيمتها.

وأضاف وزني أن الحكومة ستصدر تعميما خلال الأيام القليلة القادمة بخصوص تنظيم القيود غير الرسمية على حركة رؤوس الأموال المفروضة من البنوك التجارية، وذلك من أجل ”التعاطي الواضح بين العملاء والمصارف“ وحماية المودعين. وقال إن البنوك لن يكون بإمكانها بعد ذلك التعامل مع المودعين بطريقة غير قانونية وغير واضحة.

وبحسب عدة وسائل إعلام لبنانية، حدد تعميم جديد من مصرف لبنان المركزي سقفا لسعر الفائدة عند أربعة بالمئة للودائع الدولارية وعند 7.5 بالمئة لودائع الليرة اللبنانية.

يحدد التعميم، الذي بثته قناة الجديد وتلفزيون المؤسسة اللبنانية للإرسال (إل.بي.ٍسي) وإم.تي.في، سقفا عند اثنين بالمئة على الودائع الدولارية لأجل شهر وأربعة بالمئة على ودائع عام أو أكثر. يسري سعر الفائدة على الودائع الجديدة أو المجددة من تاريخ 12 فبراير شباط.

وحدد المصرف المركزي في ديسمبر كانون الأول سقفا لأسعار فائدة الودائع عند خمسة بالمئة على الودائع الدولارية و8.5 بالمئة على الودائع بالليرة اللبنانية.

وتناشد الحكومة، التي فازت في اقتراع بالثقة بالبرلمان هذا الأسبوع، البنوك بخفض أسعار الفائدة لتحفيز النشاط الاقتصادي وتخفيف الضغط على المالية العامة.

تغطية صحفية توم بيري وإريك كنيكت - إعداد محمود سلامة للنشرة العربية - تحرير معتز محمد

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below