March 2, 2020 / 1:59 PM / 4 months ago

مقدمة 2-مصدر: مستشارو لبنان لم يتوصلوا بعد لاتفاق مع حملة السندات

(لإضافة تصريح من حاكم المصرف المركزي بشأن احتياطيات الذهب)

بيروت 2 مارس آذار (رويترز) - قال مصدر مقرب من الحكومة اللبنانية اليوم الاثنين إن المستشارين الماليين والقانونيين للبنان يجرون محادثات مع حملة الديون المقومة بالدولار بشأن إعادة الهيكلة لكنهم لم يتوصلوا إلى اتفاق.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن تعيد البلاد هيكلة السندات السيادية بعد أزمة اقتصادية طال أمدها ووصلت إلى ذروتها العام الماضي مع تباطؤ تدفقات رؤوس الأموال واندلاع الاحتجاجات ضد النخب الحاكمة في لبنان بسبب الفساد وسوء الإدارة.

وقال لبنان إنه سيعلن هذا الأسبوع قرارا بشأن سندات دولية مستحقة في التاسع من مارس آذار حجمها 1.2 مليار دولار. وتستحق سندات دولية أخرى في أبريل نيسان ويونيو حزيران.

ونقل تلفزيون إم.تي.في عن حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة قوله بعد اجتماع بين رئيس الوزراء ووزير المالية وجمعية المصارف إن من غير الوارد المساس باحتياطيات الذهب لسداد السندات الدولية.

وأورد التلفزيون أن سلامة قال للصحفيين إن القرار بشأن السندات الدولية هو في النهاية قرار الحكومة وليس قراره.

وبحسب الموقع الإلكتروني للمصرف المركزي، فإن لدى لبنان احتياطيات من الذهب بقيمة 15 مليار دولار تقريبا.

كانت بيروت عينت الأسبوع الماضي بنك الاستثمار لازارد ومكتب المحاماة كليري جوتليب ستين اند هاملتون لتقديم المشورة المالية والقانونية لها بشأن إعادة هيكلة للدين متوقعة على نطاق واسع.

وقال المصدر ”يعملون ليلا ونهارا“ للتوصل إلى اتفاق بشأن إعادة هيكلة منظمة، مضيفا أنه سيجري الإعلان عن قرار لبنان بشأن السندات الدولية المستحقة في التاسع من مارس آذار بحلول السابع من الشهر الجاري.

وقالت مصادر، نقلا عن بيانات بلومبرج نيوز حتى نهاية 2019، إن مجموعة أشمور لإدارة الاستثمار في الأسواق الناشئة جذبت الانتباه في لبنان بتجميعها أكثر من 25 بالمئة من الديون السيادية البالغة 2.5 مليار دولار المستحقة في 2020، بما في ذلك في استحقاق التاسع من مارس آذار.

وقال وزير المالية السابق علي حسن خليل، وهو مسؤول بارز بحركة أمل التي يتزعمها رئيس مجلس النواب نبيه بري، إنه يعارض سداد الديون والفائدة المستحقة على حساب المودعين.

وعبر التغريد على تويتر، دحض خليل تقرير صحيفة الأخبار الذي ذكر أنه اقترح فكرة توفير ثمانية مليارات دولار لسداد الدين.

وكتب ”كنا وما زلنا ملتزمين خيار عدم الدفع في سندات الدين وفوائدها على حساب حقوق المودعين.“

تفرض البنوك قيودا مشددة على صرف الودائع والتحويلات إلى الخارج في حين تراجعت الليرة اللبنانية 40 بالمئة تقريبا عن سعر الصرف الرسمي. (تغطية صحفية سامية نخول - إعداد محمود سلامة للنشرة العربية- تحرير وجدي الالفي)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below