7 تموز يوليو 2011 / 17:33 / بعد 6 أعوام

تلفزيون-الحكومة اللبنانية برئاسة ميقاتي تنال ثقة البرلمان

القصة 4217

بيروت

تصوير 7 يوليو تموز 2011

الصوت طبيعي مع لغة عربية

المدة 2.18 دقيقة

المصدر رويترز ولقطات مهداة

القيود لا يوجد

مقدمة - الحكومة اللبنانية برئاسة الملياردير نجيب ميقاتي تنال ثقة البرلمان اليوم الخميس بعد ثلاثة ايام من المناقشات حول بيانها الوزاري تخللتها مشادات حامية بين النواب المؤيدين للحكومة والمعارضين لها.

اللقطات

بيروت-لقطات مهداة

1 البرلمان اللبناني مجتمع قبل الاقتراع على الثقة في حكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي.

2 الزعيم اللبناني المسيحي عضو البرلمان ميشيل عون.

3 اعضاء في البرلمان يصفقون لكلمة ميقاتي واعضاء معارضون لسوريا ينسحبون من الجلسة قبل اجراء الاقتراع على الثقة.

4 رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري يدعو الى بدء التصويت.

5 اعضاء في البرلمان اللبناني يصوتون بعد نداء اسمائهم.

6 اعضاء في البرلمان يصفقون ويتصافحون بعد ان نال ميقاتي ثقة البرلمان.

بيروت-رويترز

7 مبنى البرلمان من الخارج.

8 أعضاء في البرلمان يغادرون المبنى.

9 سامي الجميل عضو البرلمان من قوى 14 اذار يتحدث بالعربية.

10 قوات امن.

11 غازي زعيتر عضو البرلمان الموالي لسوريا يتحدث بالعربية.

12 ميقاتي يغادر مبنى البرلمان بعد الفوز بالاقتراع على الثقة.

13 ميقاتي يتحدث بالعربية.

14 مزيد من اللقطات لمبنى البرلمان.

القصة - نالت الحكومة اللبنانية برئاسة الملياردير نجيب ميقاتي ثقة البرلمان اليوم الخميس بعد ثلاثة ايام من المناقشات حول بيانها الوزاري تخللتها مشادات حامية بين النواب المؤيدين للحكومة والمعارضين لها.

ونالت الحكومة الثقة باغلبية 68 صوتا من اصل 128 نائبا في البرلمان. والنواب الذين منحوا الثقة ينتمون الى حزب الله وحلفائه بعد انسحاب نواب قوى الرابع عشر من اذار بزعامة رئيس الوزراء السابق سعد الحريري من الجلسة.

واتسمت معظم خطابات النواب في المناقشات بالتصعيد الحاد بشأن المحكمة الدولية المكلفة بالنظر في اغتيال رئيس الوزار الاسبق رفيق الحريري في عام 2005 والعلاقة مع سوريا التي كانت قد انهت 29 عاما من وجودها العسكري في البلاد بعد اشهر من الاغتيال تحت وطأة ضغط دولي وشعبي.

وكانت الاغلبية في البرلمان انتقلت العام الماضي الى فريق حزب الله وحلفائه اثر انتقال الزعيم الدرزي وليد جنبلاط مع عدد من اعضاء كتلته في قوى 14 اذار في يناير كانون الثاني الى الاصطفاف بجانب حزب الله وحلفائه.

واثار القرار الظني ازمة سياسية ادت الى الاطاحة بحكومة الوحدة الوطنية برئاسة سعد الحريري في يناير كانون الثاني عندما استقال حزب الله وحلفاؤه احتجاجا على رفضه التخلي عن المحكمة قبل ايام فقط من تقديم لائحة الاتهام التي بقيت سرية الى قاضي التحقيق.

وكانت الحكومة اقرت الاسبوع الماضي بيانها الوزاري الذي يتضمن مواد خلافية فيما يتعلق بالمحكمة الدولية حيث اسقطت الحكومة من فقرة المحكمة عبارة ”التزام التعاون“ التي كانت موجودة في بيان الحكومة السابقة برئاسة سعد الحريري نجل رفيق الحريري .

ونص اليبان الوزاري ”ان الحكومة انطلاقا من احترامها القرارات الدولية تؤكد حرصها على جلاء الحقيقة وتبيانها في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه وستتابع مسار المحكمة الخاصة بلبنان التي انشئت مبدئيا لإحقاق الحق والعدالة بعيدا عن اي تسييس او انتقام وبما لا ينعكس سلبا على استقرار لبنان ووحدته وسلمه الاهلي .“

واعتبرت المعارضة ان الفقرة ”ملتبسة ومرفوضة ولن تجدي نفعا في التحايل على المحكمة وعلى المجتمع الدولي“ وطالبت المعارضة الدولة بالتزام تنفيذ مطالب المحكمة التي سلمت السلطات اللبنانية الاسبوع الماضي القرار الاتهامي في جريمة اغتيال الحريري متضمنا اربع مذكرات توقيف في حق اشخاص.

ولم تذكر المحكمة اسماء المتهمين لكن مسؤولين لبنانيين يقولون ان من بينهم مصطفى بدر الدين وهو قيادي بارز في حزب الله وصهر عماد مغنية القائد العسكري لحزب الله الذي اغتيل في سوريا وثلاثة اعضاء اخرين في الحزب.

وأدى اغتيال الحريري في 14 فبراير شباط 2005 إلى سقوط لبنان في سلسلة من الازمات السياسية والاغتيالات والتفجيرات وهو ما تسبب بدوره في اندلاع اشتباكات طائفية في مايو ايار 2008 دفعت البلاد إلى شفا الحرب الاهلية.

وينفي حزب الله الذي يشكل مع حلفائه السياسيين الاغلبية في حكومة ميقاتي الجديدة اي دور له في الانفجار الضخم الذي اودي بحياة رفيق الحريري و22 اخرين.

وهناك مخاوف في لبنان من ان لائحة الاتهام بحق اعضاء من حزب الله الشيعي في اغتيال زعيم سني بارز كان رئيسا للوزراء لعدة دورات بين عامي 1992 و 2004 يمكن ان تثير توترات طائفية بين فصائل مازالت تحمل ارث الحرب الاهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990.

ويضع منتقدون للتحقيق في اغتيال الحريري علامات استفهام على التحقيقات بما في ذلك الاعتماد على شهود تراجعوا لاحقا عن افاداتهم واحتجاز اربعة ضباط لبنانيين كبار لمدة اربع سنوات قبل اطلاق سراحهم في عام 2009 لعدم كفاية الادلة.

تلفزيون رويترز س ع

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below