10 تشرين الأول أكتوبر 2011 / 17:15 / منذ 6 أعوام

الشهرستاني: عقود النفط الغربية في كردستان غير قانونية

(لإضافة اقتباسات وخلفية)

من والتر جيبز

أوسلو 10 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال حسين الشهرستاني نائب رئيس الوزراء العراقي اليوم الاثنين إنه تجب إعادة كتابة العقود النفطية التي وقعتها حكومة إقليم كردستان وإن المدفوعات التي سلمتها الحكومة مؤخرا لشركات عالمية لا تعني بأي حال الإقرار بقانونية العقود.

وقال لرويترز في مؤتمر للطاقة في النرويج إن العقود بشكلها الحالي يجب أن يتم عرضها على الحكومة وتوفيقها مع العقود الأخرى في الدولة.

وتشير تصريحات الشهرستاني إلى تمسك الحكومة بموقفها في المحادثات بشأن قانون وطني للنفط.

وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت عقود كردستان غير قانونية أجاب الشهرستاني كما قال في السابق ”نعم ... تلك العقود غير ملزمة للعراق.“

وتناقش لجنة برلمانية منذ اغسطس اب مشروع قانون وطني أقره مجلس الوزراء العراقي من شأنه أن يركز السيطرة على حقول النفط في يد بغداد.

وفي حين تمنح العقود الموقعة مع حكومة كردستان الشركات حصة من أرباح النفط قال الشهرستاني إنه يفضل عقود خدمات.

وأضاف اليوم الاثنين أنه لا يمكنه التنبؤ بموعد إحالة مسودة قانون النفط إلى البرلمان بكامل أعضائه.

وقال الشهرستاني إن المدفوعات التي سلمتها حكومة كردستان مؤخرا إلى شركات عالمية مستخدمة إيرادات الصادرات التي جمعتها الحكومة المركزية لا ينبغي أن تفسر على أنها موافقة على العقود.

واضاف أن ما طلبته حكومة كردستان من الحكومة المركزية هو أن تدفع للشركات قيمة رأس المال الفعلي الذي استثمر في حفر الآبار وإقامة منشآت الخدمات التي هي ممتلكات للعراق.

وأضاف أن المدفوعات ما هي إلا المصروفات الرأسمالية التي أنفقتها حكومة كردستان على تطوير تلك الحقول.

وحصلت شركة دي.ان.او النرويجية - التي صدرت ما وصل إلى 70 ألف برميل يوميا من كردستان منذ فبراير شباط - على 60 مليون دولار من حكومة كردستان الشهر الماضي و104 ملايين دولار في يونيو حزيران دون تفسير واضح للمقابل الذي دفعت من أجله الأموال.

وقال الشهرستاني إنه لا يخطط للاجتماع مع مسؤولين من الشركة أثناء زيارته للنرويج لحضور المؤتمر.

واضاف أن العراق ليس لديه نية حتى الآن لخفض مستوى الإنتاج المستهدف لعام 2017 والبالغ 12 مليون برميل يوميا.

لكنه قال إنه إذا احتاج العراق لإعادة النظر في مستويات الانتاج وفقا للوضع الاقتصادي العالمي والطلب على الخام في السنوات القادمة فسيبحث ذلك مع شركات النفط ويقرر ما هو في صالح العراق والشركات.

م ص ع (قتص)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below