23 أيار مايو 2011 / 18:36 / بعد 6 أعوام

المغرب يبيع 20% من رأسمال البنك الشعبي المركزي

الرباط 23 مايو أيار(رويترز) -أعلنت الحكومة المغربية اليوم الإثنين عن بيع حصة 20 في المئة في البنك الشعبي المركزي المغربي أحد أكبر بنوك المملكة للبنوك الشعبية الجهوية مقابل 5.3 مليار درهم (662 مليون دولار).

وقال بيان لوزراة الإقتصاد والمالية المغربية إن البنوك الشعبية الجهوية - الوحدات المحلية للبنك الشعبي المركزي - سترفع حصتها من خلال هذه العملية إلى 40 في المئة من رأسمال البنك الشعبي المركزي.

واضافت أن البيع سيقلص حصة الدولة إلى 20 في المئة في البنك الشعبي المركزي وهو أحد أكبر ثلاثة بنوك في المغرب.

وقالت الوزارة إن البيع يهدف لتعزيز تطوير البنك الشعبي المركزي والسماح للوحدات المحلية بلعب دور أكبر في خطة الدولة لمنح الأقاليم مزيدا من السلطات.

وتداول اسهم البنك الشعبي المركزي في بورصة الدار البيضاء معلق منذ يوم الجمعة انتظارا لإعلان اليوم الاثنين.

وقال متعامل في الدار البيضاء "فوجيء الكثيرون بتعليق التداول والبيع. لكن السعر الذي تشتري به الوحدات المحلية الحصة لا يشمل علاوة أو خصما.

"لكن ما سيحدث في نهاية الأمر هو أن الوحدات المحلية ستفقد 5.3 مليار درهم من السيولة في وقت تشح فيه السيولة. كان بوسع الحكومة بيع الحصة مباشرة في البورصة."

وقال البنك في بيان "لمواكبة البنية الجديدة لرأسمال البنك الشعبي المركزي يعتزم هذا الأخير القيام بزيادة رأسماله عن طريق زيادة بنسبة 10 في المئة من خلال عرض عمومي للبيع وبزيادة خمسة في المئة مخصصة للمستخدمين."

وأضاف أنه يعتزم في مرحلة لاحقة إدماج إحدى المؤسسات الوطنية أو الأجنبية في رأسمال البنك بحصة تتراوح بين خمسة و 15 في المئة."

وتعليقا على بيع الحصة قال لحسن الداودي المحلل الإقتصادي والنائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية الإسلامي المعارض "لا حق لهذه الحكومة أن تتصرف في الأمور الهيكلية لأن هذه الحكومة على أهبة الرحيل وعليها أن تتصرف في الأمور العادية."

وأضاف في تصريح لرويترز "هذا غير مقبول لا أخلاقيا ولا سياسيا وهذا دليل على إفلاس هذه الحكومة وسنسائلها."

ويرى مراقبون أن الإنتخابات التشريعية ربما تجرى قبل أكتوبر تشرين الأول المقبل.

وقررت الحكومة تحت ضغط موجة الإحتجاجات والإضرابات التي إستلهمها المغاربة مما يحدث في المنطقة العربية رفع أجور الموظفين العموميين بمن فيهم الجيش.

كما أعلن العاهل المغربي في مارس آذار الماضي عن مجموعة من الإصلاحات السياسية ووعد بدستور جديد يقلص من صلاحياته.

وسترفع اللجنة المكلفة بتعديل الدستور التي عينها الملك مشروع التعديلات إليه الشهر المقبل لإقرارها قبل الإستفتاء عليها في يوليو تموز المقبل.

وقال الداودي "صحيح ستضخ ستة مليارات دراهم في صندوق الدولة لكن هذا غير كاف بالمرة. هذا عجز من طرف الحكومة في التقدير."

زع - س ك - م ص ع (قتص) (سيس)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below