28 تشرين الثاني نوفمبر 2011 / 16:49 / منذ 6 أعوام

المعلم: عقوبات الجامعة العربية على سوريا "إعلان حرب اقتصادية"

(لاضافة مقتبسات وتفاصيل وخلفية)

من ليلى بسام

بيروت 28 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم اليوم الاثنين إن عقوبات الجامعة العربية على البنك المركزي السوري هي ”إعلان حرب اقتصادية“ مؤكدا ان فرض العقوبات أوصد النوافذ أمام محاولات التوصل الى اتفاق لانهاء الاحتجاجات.

وقال المعلم في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون السوري ”لا بد ان اعرج قليلا على ما افتخروا بانهم اتخذوه من عقوبات... يا اخوان وقف التعامل مع البنك المركزي يعني اعلان حرب اقتصادية بالقانون الدولي. هذا اجراء غير مسبوق. وإذا أرادوا التعامل مع سوريا بعقل وحرص فعليهم إلغاء كل هذه العقوبات.“

وأضاف يقول بشأن تجميد الأرصدة السورية ”أطمئنكم .. تم سحب 95 او 96 بالمئة منها. وقف جميع التعاملات مع البنك التجاري السوري هذه ستضر بحركة التجارة البينية بين سوريا والدول العربية.“

وقال المعلم ”العقوبات تأخذ اتجاهين وانا هنا لا اهدد ولكن احافظ على مصلحة الشعب السوري.“

وتشهد سوريا حملة احتجاجات منذ ثمانية اشهر ضد حكم الرئيس بشار الاسد المستمر منذ 11 عاما.

وتقول الأمم المتحدة إن 3500 شخص قتلوا بينما تتهم دمشق مجموعات مسلحة بالمسؤولية عن العنف وتقول إن 1100 من أفراد الجيش والشرطة قتلوا.

وصوت وزراء الخارجية العرب لصالح فرض عقوبات اقتصادية ضد سوريا خلال اجتماع عقد في القاهرة الاسبوع الماضي.

وقال المعلم إن بلاده بذلت كل جهد للوصول الى حل للأزمة.

وأضاف ”كما وعدتكم في مؤتمرنا السابق اننا لن نترك نافذة الا ونحاول الولوج منها حرصا على العمل العربي المشترك لكنهم بالأمس وبالقرار الذي اتخذوه أغلقوا هذه النوافذ.“

وتابع قوله ”هناك بعض اعضاء الجامعة يدفعون الامور باتجاه التدويل.“

لكنه اضاف ”اذا اعادوا النظر بقراراتهم وبالتزاماتهم .. هذا الامر يفتح الباب امام تعاون في المستقبل“

واكد المعلم انه ليس هناك عمل عسكري خارجي ضد سوريا وان اقصى ما يمكن ان يتم عقوبات اقتصادية وأخرى سياسية معتبرا أنه لا خطر على معيشة السوريين اليومية من العقوبات.

وقال وزير الخارجية ان ”لجنة الدستور قاب قوسين او ادنى لكي تنجز دستورا جديدا للبلاد. دستورا عصريا ...الاحكام الاساسية للدستور الجديد تتضمن التعددية الحزبية ولا مكان لتمييز اي حزب بمعنى لا وجود للمادة الثامنة في الدستور الجديد.“

وتنص المادة الثامنة من الدستور على ان حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد في المجتمع والدولة.

وكان الرئيس السوري اصدر في اكتوبر تشرين الاول الماضي قرارا جمهوريا بتشكيل لجنة وطنية لإعداد مشروع دستور جديد خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر.

ورفع الأسد حالة الطوارئ ووعد بإجراء انتخابات برلمانية تعددية في فبراير شباط استجابة لضغوط المتظاهرين.

وجدد المعلم دعوته للمعارضين الى الحوار قائلا ”نحن مازلنا نقول من لديه روحا وطنية ويحرص على هذا البلد فليأت للحوار. من يعيش في الخارج نقدم له الضمانات ليكون الجميع شريكا في بناء مستقبل سوريا.“

وردا على سؤال حول انتهاج سوريا سياسة الدبلوماسية الهادئة فقال المعلم ”اعتبارا من اليوم انتهت هذه السياسة الهادئة. اجبرنا على انهائها مع اننا لم نترك وسيلة اتصال الا اتصلنا بها ولكن يبدو ان الثقل الامريكي والاوروبي يبقى اوزن .اما عنوان السياسة القادمة فهو الصمود مع شعبنا.“

ل ب - م ص ع (سيس) (قتص)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below