September 5, 2018 / 6:29 PM / 2 months ago

مقدمة 1-البورصة السعودية تتوقع زيادة الطروحات العامة الأولية وإطلاق عقود مؤشرات مستقبلية

* الشركات السعودية ستُمنح مزايا تنظيمية للإدراج

* عقود المؤشرات المتداولة المستقبلية ستُطلق في وقت أقرب من المخطط له

* البورصة ستبقى مستعدة لطرح عام أولي محتمل لأرامكو (لإضافة تفاصيل)

من أندرو تورشيا

الرياض 5 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال خالد الحصان المدير التنفيذي للسوق المالية السعودية (تداول) اليوم الأربعاء إن سوق الأسهم في المملكة تتوقع زيادة في إدراجات أسهم الشركات العام القادم، بينما سيؤدي إطلاق عقود للمؤشرات المتداولة المستقبلية إلى تيسير تدفقات الأموال من الخارج.

وتستعد سوق الأسهم السعودية، التي تبلغ قيمتها السوقية نحو 500 مليار دولار، لاستقبال تدفقات ضخمة من الصناديق الأجنبية في 2019، يقدرها محللون بحوالي 20 مليار دولار أو أكثر، مع إنضمامها إلى مؤشرات الأسواق الناشئة التي تصدرها إم.إس.سي.آي وفوتسي راسل.

وقد يكون استيعاب ذلك القدر من الأموال بدون زعزعة استقرار السوق أمرا صعبا. لكن الحصان قال إن السلطات تعمل على بضع مبادرات لزيادة الطروحات العامة الأولية للأسهم في السوق، وهو ما سيجعلها أكثر استقرارا.

وأضاف أن هناك حزمة من الحوافز ستٌمنح للشركات المحلية التي تدرج أسهمها، حيث تستطيع الشركات أن تتوقع فوائد تنظيمية في مجالات عملها. وقد يقنع ذلك الشركات ذات الملكية العائلية بإدراج بعض أنشطتها.

وقال الحصان إن البورصة تعمل مع منظمين لاستكمال إطار عمل تستطيع بموجبه الشركات الأجنبية القيام بإدراج مزدوج لأسهمها في الرياض، مضيفا أنه سيركز في الأشهر القليلة القادمة على اجتذاب شركات من دول عربية خليجية أخرى.

وأضاف أن الرياض تتوقع أيضا المضي قدما في برنامج للخصخصة، قد يؤدي إلى إدراج مجموعة كبيرة من الشركات، رغم أن ذلك احتمال طويل الأجل.

وقال إن قائمة طلبات الإدراجات الجديدة في كل من السوق الرئيسية وسوق (نمو)، وهي سوق موازية للشركات الأصغر حجما بقواعد إدراج أكثر تيسيرا، قوية جدا. ومنذ بداية العام، كان هناك طرح عام أولي واحد فقط في السوق الرئيسية، ومثله في نمو.

وكان الحصان يتحدث بعد يوم من إعلان البورصة أنها ستطلق عقود مستقبلية للمؤشرات المتداولة في النصف الأول من العام القادم، بناء على مؤشر متداول سيتم تطويره مع إم.إس.سي.آي، ويصبح متاحا في الربع الأخير من هذا العام.

وسيتم إدخال تلك العقود في وقت مبكر عما كان مخطط له أصلا، حيث قال مسؤولون سعوديون قبل أشهر قليلة إن العقود المستقبلية وعقود الخيارات ستٌطلق في 2020.

وقال الحصان إن العقود المستقبلية ستيسر دخول الأموال الأجنبية إلى المملكة من خلال إتاحة وسيلة أمام المؤسسات للتحوط في مشتريات الأسهم، لكنه أكد على عدم تسريع الإصلاح بدون استعدادات فنية كافية. ويتطلب تداول العقود الآجلة تغييرات في نظام المقاصة. وقال هنري فرنانديز الرئيس التنفيذي لإم.إس.سي.آي لرويتز إن مكونات المؤشر المتداول الجديد لم تتحدد بعد، لكنها ستكون مبنية على مؤشر إم.إس.سي.آي الحالي للسعودية، الذي يتكون من 32 سهما، مع احتمال بالزيادة أو النقصان.

وقال الحصان إنه سيتم تدشين مشتقات أخرى للأسهم في البورصة السعودية في 2020.

لكن الغموض الرئيسي الذي يكتنف بورصة المملكة يتمثل في إدراج شركة أرامكو السعودية النفطية العملاقة المملوكة للدولة، حيث كانت الرياض تخطط أصلا لبيع ما يصل إلى خمسة في المئة من أسهمها هذا العام بما قد يجمع حوالي 100 مليار دولار، لكن مصادر في القطاع أبلغت رويترز الشهر الماضي أن الطرح العام الأولي المعقد تم تجميده لأجل غير مسمى.

ولم يعلق الحصان على وضع الطرح العام الأولي، لكنه أشار إلى أن الأمر يرجع إلى الحكومة، لكنه قال إن البورصة ستبقى مستعدة لاستقباله، رغم مضيها قدما في مشاريع أخرى. (إعداد‭ ‬علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير وجدي الألفي)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below