April 25, 2019 / 12:08 PM / 6 months ago

مقدمة 1-السعودية تدرس تخفيف سقف الملكية للمستثمرين الاستراتيجيين الأجانب

من سعيد أزهر وستيفن كالين

الرياض 25 أبريل نيسان (رويترز) - قال رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية اليوم الخميس إن الهيئة تدرس تخفيف سقف الملكية البالغ 49 بالمئة للمستثمرين الاستراتيجيين الأجانب في أسهم الشركات المدرجة نظرا لتنامي الطلب.

وقال محمد القويز في مقابلة على هامش مؤتمر مالي في الرياض إن الأجانب يملكون حاليا خمسة بالمئة من الأسهم السعودية لكن ذلك الرقم قد يتضاعف تقريبا بنهاية 2020.

وقال القويز ”خلُصنا إلى أن معظم المستثمرين الاستراتيجيين ربما يتطلعون لتكوين حصص أكبر“.

وطبقت المملكة مجموعة من الإصلاحات في السنوات الأخيرة، لتفوز بمصادقة شركتي مؤشرات الأسواق العالمية ام.اس.سي.آي وفوتسي راسل، في الوقت الذي تسعى فيه إلى جعل بورصتها مركزا عالميا لأسواق المال.

وضُمت أسهم محلية إلى مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة في مارس آذار، وستنضم أسهم إلى مؤشر ام.اس.سي.آي للأسواق الناشئة في وقت لاحق من العام الجاري.

وسيكون البيع المقبل لأسهم في شركة المراكز العربية لإدارة مراكز التسوق، المملوكة لمجموعة فواز الحكير، هو أول طرح في المملكة بموجب نظام يسمح ببيع الأسهم بشكل أساسي إلى مؤسسات مؤهلة في الولايات المتحدة.

وسوق الأسهم السعودية هي أكبر بورصة في الشرق الأوسط وشهدت زيادة في تدفقات الأموال الأجنبية منذ بداية العام بفضل الانضمام إلى مؤشرات الأسواق الناشئة.

والمؤشر السعودي الرئيسي مرتفع أكثر من 18 بالمئة منذ بداية العام، وهو أحد أفضل المؤشرات أداء في المنطقة.

وقال الرئيس التنفيذي للبورصة لرويترز خلال منتدى مالي اليوم إن ما لا يقل عن ست شركات خليجية أبدت اهتماما بإدراج إضافي في البورصة السعودية التي من المقرر أن تنشر الإجراءات التفصيلية في الأسبوعين القادمين.

وقال خالد الحصان خلال المنتدى ”هناك شركة أو شركتان على الأقل لدينا بالفعل في مرحلة جيدة جدا من استعداداتهما لتقديم أوراقهما“.

وأضاف أن البورصة ستدشن في النصف الثاني من العام أول مؤشر عقود آجلة في البلاد، مما سيسمح للمستثمرين بتكوين رأي بشأن اتجاه المؤشر دون الاضطرار إلى شراء أسهم منفردة.

واليوم أعلنت هيئة السوق المالية السعودية والبورصة ومكتب إدارة الدين العام خفض الرسوم والعمولات لتشجيع تداول الدين في السوق الثانوية.

وقالت الكيانات الثلاثة إنه تقرر تخفيض عمولات التداول التي تتقاضاها البورصة السعودية وهيئة السوق المالية، في حين جرى أيضا خفض رسوم الطروح الجديدة ومصاريف التسجيل السنوية لجهات الإصدار.

وقلص مكتب إدارة الدين القيمة الاسمية للصكوك الصادرة عن الحكومة من مليون ريال سعودي (266.666 ألف دولار) إلى ألف ريال، بما يشير إلى مساع إضافية تبذلها الحكومة لمحاولة تيسير دخول المستثمرين الأفراد إلى سوق السندات.

إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below