6 حزيران يونيو 2013 / 10:24 / بعد 4 أعوام

ضجة في أوساط المستثمرين السعوديين بعد مرسوم ملكي بتصفية الاتصالات المتكاملة

من مات سميث

دبي 6 يونيو حزيران (رويترز) - يواجه مستثمرون أفراد سعوديون خسائر فادحة بعد صدور مرسوم ملكي بتصفية الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة التي طرحت أسهمها في اكتتاب عام أولي سنة 2011 ولم تباشر أعمالها.

ويسلط فشل الشركة الضوء على هيمنة المضاربين الأفراد على السوق السعودية والذين يحركهم ارتفاع الأسعار دون دراسة كافية للتقييمات الأساسية للأسهم.

وقال محمد عمران أحد أعضاء جمعية الاقتصاد السعودية ”المستثمرون مصدومون“ مضيفا أن الجمعية وقعت في خطأ كبير بالسماح بتنفيذ الاكتتاب.

وذكرت صحيفة تواصل السعودية أن نحو 20 مستثمرا تظاهروا خارج مقر هيئة السوق المالية الثلاثاء الماضي رغم أن المملكة تحظر التظاهر. ونقلت الصحيفة صورا لمتظاهرين حملوا لافتات كتب على إحداها تطالب بانقاذمساهمي الشركة وعائلاتهم.

وأوقفت هيئة السوق المالية المنظمة للسوق التداول على أسهم الشركة في الخامس من فبراير شباط. وتم تداول السهم آنذاك عند 24.35 ريال وهذا أعلى من مثلي سعر الاكتتاب الأولي الذي بلغ عشرة ريالات ونصف أعلى سعر إغلاق وصله السهم وهو 50.50 ريال في مارس آذار 2012 مما رفع قيمة الشركة إلى 5.05 مليار ريال (1.35 مليار دولار).

وسيحصل بعض المساهمين على الأقل على مستحقات مالية من لجنة التصفية التي تضم هيئة السوق المالية ووزارة التجارة وهيئة الاتصالات حيث بلغ عدد الأسهم المصدرة مئة مليون وصافي أصول الشركة 910 ملايين ريال نهاية 2012.

وقال إبراهيم الناصري المستشار القانوني للشركة والناطق باسمها إنه في حالة التصفية ستوزع هذه القيمة على المساهمين بعد سداد أي ديون مستحقة كالرواتب والإيجارات والفواتير وخلافه.

ولم يحدد المسؤول القيمة التقديرية لديون الشركة التي قال إنها بسيطة على الأرجح بسبب قلة عدد الموظفين ومحدودية الأنشطة.

وحسب بيانات تومسون رويترز كانت الشركة في نهاية العام الماضي لا تزال تمتلك سيولة وأصولا قيمتها 816 مليون ريال.

ونص قرار الملك عبد الله على ضرورة تصفية الشركة خلال ستة أشهر مع أولوية سداد التزامات الشركة للمكتتبين وحملة الأسهم من غير المؤسسين.

وأمر الملك بتصفية الشركة الشهر الماضي بعد تعهد عام 2012 بضمان تطبيق قواعد تداول متكافئة على الجميع بمن فيهم أفراد عائلة آل سعود الحاكمة. ويشغل الأمير سعود بن خالد بن عبد الله آل سعود منصب رئيس مجلس إدارة الشركة.

وحسب بيانات تومسون رويترز كان الأمير سعود يمتلك حصة 43 في المئة في الشركة في سبتمبر أيلول الماضي عبر عدة شركات قابضة تقدمت مع مساهمين مؤسسين آخرين بطلب للحصول على رخصة تقديم خدمات الاتصالات الثابتة عام 2007 مقابل مليار ريال.

وترتب على المساهمين المؤسسين دفع 650 مليون ريال من هذه القيمة وتم جمع 350 مليونا الأخرى من اكتتاب ذهبت نسبة خمسة في المئة منه لصندوق التقاعد الحكومي.

ونفذت الشركة الاكتتاب وأدرج سهمها في يونيو حزيران 2011 رغم عدم حصولها على الرخصة وعدم تحقيق إيرادات في 2011 و2012 حسب تومسون رويترز.

ولم يسدد المساهمون المؤسسون نصيبهم من رسوم الرخصة حتى يناير كانون الثاني هذا العام حسب تقرير لسوق المال. لكن الشركة أبلغت رويترز أنها قدمت للهيئة المنظمة ضمانا بنكيا بدلا من السداد الفوري.

وتم تعليق تداول سهم الشركة بعدما سحب المساهمون المؤسسون 260 مليون ريال من حصيلة الاكتتاب واستؤنف مجددا بعد إعادة هذا المبلغ.

وفي نشرة الاكتتاب تعهد المساهمون المؤسسون بضخ 2.7 مليار ريال إضافية لتمويل عمليات الشركة. وقالوا إن ذلك سيتم على أربعة أقساط بعد حصول الشركة على الرخصة.

لكن هيئة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رفضت منح الشركة الرخصة مبررة ذلك بفشل الشركة في الوفاء بالمتطلبات حسب رسالة بالبريد الإلكتروني من الهيئة لرويترز. ولم توضح الهيئة ماهية هذه المتطلبات.

وقال الناصري إن الشركة ستواصل المعركة لأنها ”تؤمن بحقها في الحصول على الرخصة وستتخذ كل الإجراءات القانونية الممكنة حيال هذا.“

ولدى سؤاله عن آلية وتوقيت تقدم الشركة بتظلم على قرار التصفية قال ”هذا يتوقف على قواعد التصفية المفترض أن تضعها لجنة التصفية.“

الدولار = 3.7502 ريال سعودي إعداد أحمد لطفي للنشرة العربية - تحرير منير البويطي

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below