16 حزيران يونيو 2013 / 14:48 / بعد 4 أعوام

دراسة: حصة التمويل الإسلامي في تونس قد تصل إلى 25-40%

من برناردو فيزكاينو

دبي 16 يونيو حزيران (رويترز) - توقعت دراسة لتومسون رويترز أن يستحوذ قطاع التمويل الإسلامي على حصة بين 25 و40 بالمئة من القطاع المالي التونسي خلال خمس سنوات إذا توافرت القواعد الضرورية مع توعية المستهلكين وتنفيذ خطط للاستثمار الخاص.

وعانى التمويل الإسلامي من تجاهل حكام تونس السابقين لكن بعد ثورة 2011 تعمل الحكومة الجديدة بقيادة الإسلاميين على دعمه.

وقالت الدراسة إن الأنشطة المتوافقة مع الشريعة لا تستحوذ على أكثر من 2.5 بالمئة من القطاع المالي التونسي حاليا. وفي المقابل تصل هذه النسبة إلى نحو 25 بالمئة في دول الخليج العربية.

وتوقعت الدراسة أن تبلغ الأصول المالية الإسلامية في تونس ما بين 17.8 و28.5 مليار دولار عام 2018 مقابل 1.4 مليار دولار حاليا.

وفي استطلاع شمل نحو 700 مواطن تونسي من غير المتخصصين أجرى لغرض إعداد الدراسة قال 54 بالمئة من المشاركين إنهم يفكرون في التحول إلى بنوك إسلامية حتى إذا كان العائد أقل. وقال 40 بالمئة من المشاركين إنهم قد يرغبون في التحول إلى بنوك إسلامية حتى إذا لم يتوفر ضمان لأموالهم.

وقال 64 بالمئة إنهم لا يفهمون كيف يعمل التمويل الإسلامي.

ومن أوجه دعم القطاع في تونس إصدار أول صكوك سيادية حسبما تخطط له الحكومة.

ونقلت دراسة تومسون رويترز عن شاكر سلطاني المدير العام لإدارة الديون والتعاون المالي بوزارة المالية التونسية قوله ”أتوقع صدور (الصكوك الحكومية) في النصف الثاني من عام 2013.“

ومنح البنك الإسلامي للتنمية تونس ضمانة مالية لإصدار صكوك بقيمة 600 مليون دولار. وقال البنك الذي مقره جدة في الأسبوع الماضي إنه سيمنح البلاد تمويلا قدره 1.2 مليار دولار لتنفيذ مشروعات صناعية وزراعية وتجارية.

وقال محمد صدراوي نائب مدير الرقابة العامة والمصرفية في البنك المركزي التونسي إنه سيسمح للنوافذ الإسلامية بالعمل في إطار توجيهات البنك المركزي التي تضمن فصل المعاملات التقليدية عن الإسلامية.

وقال محمود منصور نائب المدير العام لبنك البركة-تونس ذراع مجموعة البركة المصرفية البحرينية ”أربعة أو خمسة بنوك معروفة في تونس تحاول تمهيد الطريق أمام (إطلاق) أنشطة مالية إسلامية.“

وأضاف أن ثلاث شركات تأمين تكافلي قدمت طلبات للحصول على رخص.

وقال منصور إن بنك البركة الذي دشن أعماله في تونس عام 1983 ينتظر الموافقة التنظيمية لاستخراج رخصة العمل كمصرف محلي في تونس ومن ثم فتح مزيد من الفروع وخدمة قاعدة عملاء أكبر.

ويخطط مصرف الزيتونة وهو المصرف الإسلامي المتكامل المحلي الوحيد في البلاد للتوسع أيضا.

ونقلت الدراسة عن عز الدين خوجة رئيس البنك ومديره العام قوله ”نخطط لتشغيل أكثر من 100 فرع في أنحاء البلاد في الخمس سنوات المقبلة.“

وأضاف أن البنك الذي تأسس عام 2009 يعتزم زيادة رأسماله إلى 100 مليون دينار (61.7 مليون دولار) من 70 مليونا الآن بنهاية العام وإطلاق وحدة لصناديق الاستثمار وربما التوسع خارجيا.

وخلصت الدراسة إلى أن تونس تتجنب بعض الممارسات المالية الخلافية بين بعض علماء الشريعة والتي قد تؤثر على تصورات العملاء أحدها صيغة التورق أو مرابحة السلع.

وقال خوجة ”نحن في تونس لا نعتمد التورق وهو منتج منتشر على نطاق واسع في دول مجلس التعاون الخليجي.“

وأضاف ”لا نؤمن بهذا المنتج ونرفض تطبيقه في تونس رغم استخداماته الواسعة في مناطق أخرى.“ (إعداد أحمد لطفي للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below