9 آذار مارس 2016 / 13:36 / منذ عامين

حصري مقدمة 1-مصادر: السعودية تريد اقتراض 6-8 مليارات دولار لدعم المالية العامة

* مصادر: القرض لأجل 5 سنوات مع خيار لرفع قيمته

* سيكون أول اقتراض خارجي للمملكة في أكثر من عشر سنوات

* يأتي في ظل زيادة الاقتراض من قبل دول الخليج وسط هبوط النفط (لإضافة تفاصيل وخلفية)

من أرشانا نارايانان

دبي 9 مارس آذار (رويترز) - قالت مصادر مطلعة لرويترز اليوم الأربعاء إن السعودية تسعى لاقتراض ما بين ستة وثمانية مليارات دولار فيما سيكون أول عملية اقتراض خارجي للحكومة السعودية في أكثر من عشر سنوات.

وقالت المصادر إن الحكومة طلبت من البنوك تقديم العروض لقرض لأجل خمس سنوات مقوم بالدولار مع خيار لزيادة قيمته بهدف كبح جماح عجز الموازنة الناتج عن هبوط أسعار النفط.

وطلبت المصادر عدم الكشف عن هويتها لأن الأمر لم يعلن بعد. ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من وزارة المالية والبنك المركزي السعودي.

كانت رويترز قالت الأسبوع الماضي نقلا عن مصادر إن السعودية طلبت من البنوك دراسة إمدادها بقرض دولي لكن التفاصيل المتعلقة بحجم وأجل القرض لم تكن معروفة آنذاك.

وبلغ عجز موازنة السعودية نحو 100 مليار دولار العام الماضي. وتحاول الحكومة سد الفجوة بين الإيرادات والمصروفات بالسحب من احتياطياتها الأجنبية الهائلة وإصدار سندات محلية لكن الأصول ستدوم لبضع سنوات بمعدل انخفاضها الحالي في حين بدأت إصدارات السندات تؤثر على السيولة في النظام المصرفي.

وقالت المصادر إن شركة الاستشارات فيروس بارتنرز في لندن التي أسسها مارك ألبين وأندرو إليوت المصرفيان السابقان في سيتي جروب تقدم المشورة للحكومة السعودية بشأن القرض.

وأضافوا أن الشركة أرسلت بالنيابة عن وزارة المالية السعودية طلبا لتقديم العروض لمجموعة صغيرة من البنوك وأن البنوك المشاركة في القرض سيكون لديها فرصة أفضل لاختيارها لترتيب إصدار سندات دولية قد تطلقه المملكة خلال العام الجاري.

ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من فيروس بارتنرز.

خفض التصنيف

يقول المحللون إن الاقتراض السيادي لدول الخليج العربية الست قد يصل إلى 20 مليار دولار في 2016 وهو تحول كبير مقارنة بالسنوات الماضية عندما كانت المنطقة تنعم بسيولة وفيرة وتقرض الدول الأخرى.

وتعاملت دول مجلس التعاون الخليجي مع هبوط أسعار الخام بإطلاق أو التخطيط لإطلاق برامج اقتراض. ومع بوادر شح السيولة المحلية من المتوقع أن تلجأ الشركات الخليجية هي الأخرى للاقتراض من الخارج.

وفي منتصف فبراير شباط خفضت ستاندرد اند بورز تصنيف السعودية درجتين إلى ‭A-‬‭ ‬نتيجة الضغوط الناجمة عن تراجع أسعار النفط. ومازالت وكالتا التصنيف الائتماني العالميتان الأخريان تحتفظان بتصنيف أعلى للمملكة لكن موديز قالت الأسبوع الماضي إنها وضعت تصنيف المملكة قيد المراجعة لخفض محتمل.

ومع ذلك قال مصرفيون إن القرض السيادي للمملكة قد يجتذب طلبا كبيرا نظرا لثروة المملكة الهائلة وأصولها الأجنبية التي تقارب 600 مليار دولار ومستوى الدين العام وهو بين الأقل على مستوى العالم.

وبحسب المصرفيين قد يجري تسعير القرض على أساس القروض الدولية التي حصلت عليها حكومتي قطر وسلطنة عمان في الأشهر القليلة الماضية.

وفي ظل مخاوف البنوك بشأن قدرة دول الخليج على التكيف مع عصر النفط الرخيص استغرق ترتيب القرضين اللذين حصلت عليهما قطر وعمان وقتا كبيرا وجرى رفع تسعيرهما خلال تلك الفترة.

وبلغ سعر القرض العماني البالغة قيمته مليار دولار 120 نقطة أساس فوق سعر الفائدة المعروض بين البنوك لندن (ليبور) وبلغ سعر القرض البالغ 5.5 مليار دولار الذي حصلت عليه قطر 110 نقاط أساس فوق ليبور واستكمل كليهما في يناير كانون الثاني.

وقال مصرفي مقيم في الشرق الأوسط في إشارة إلى موقف وكالات التصنيف ”المؤشرات توضح أن تسعير الصفقة السعودية سيكون أعلى من ذلك إذ تغير العالم كثيرا منذ استكمال هاتين الصفقتين.“ (إعداد ومشاركة في التغطية مروة رشاد في الرياض وساندرين برادلي في لندن - تحرير أحمد إلهامي)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below