10 نيسان أبريل 2017 / 09:07 / بعد 8 أشهر

السعودية تستعد لأول إصدار صكوك دولارية لها بإفصاح أمريكي

من ديفيد باربوشيا

دبي 10 أبريل نيسان (رويترز) - أدرجت السعودية إفصاحا يتعلق بمتطلبات احتجاز نسبة من مخاطر الائتمان التي ينص عليها قانون أمريكي في نشرة أول إصدار لها لصكوك دولارية من المتوقع أن تطلقها هذا الأسبوع قد تبلغ قيمتها عشرة مليارات دولار.

لم يسبق استخدام هذا الإفصاح الذي يقتضيه القانون وسنه الكونجرس الأمريكي بعد الأزمة المالية لتقليص المخاطر في إصدارات أخرى لصكوك سيادية.

تهدف قاعدة احتجاز المخاطر إلى تحقيق قدر من التكافؤ بين مصالح مصدري الأوراق المالية المدعومة بأصول ومصالح المستثمرين في تلك الأوراق من خلال إلزام المصدرين باحتجاز خمسة بالمئة من مخاطر الائتمان المرتبطة بالأوراق المالية التي أصدروها.

وتقول السعودية في نشرة الصكوك إنها لا تعتبر صكوكها المزمعة توريقا لكن الإصدار ”قد ينضوي، فنيا، تحت صياغة قوانين احتجاز المخاطر الأمريكية“.

ينظر إلى الصكوك عادة على أنها قائمة على أصول وليست مدعومة بأصول لكن بغية الامتثال لهذا القانون فسيجري شراء خمسة بالمئة على الأقل من الحجم الأساسي الإجمالي لكل شريحة مصدرة حسبما أظهرته النشرة السعودية.

وامتنعت وزارة المالية السعودية عن التعليق.

يثير هذا القرار من المملكة بعض القلق حيث قال خبير قانوني في أسواق المال لدى شركة مقرها دبي لرويترز ”الناس الآن قلقون من أن قانون دود-فرانك ربما يطبق على الصكوك بشكل عام“ مشيرا إلى القانون الأمريكي ذي الصلة بالإفصاح السعودي.

وقال مكتب المحاماة وايت آند كيس، الذي عمل مستشارا قانونيا للبنوك التي ترتب إصدار الصكوك، في نشرة بتاريخ السابع من أبريل نيسان ”غالبية الصكوك في الأسواق العالمية قائمة على أصول وهو ما يجعلها معتمدة على الجدارة الائتمانية للمصدر.“

ومنذ ديسمبر كانون الأول الماضي أصبحت قوانين احتجاز نسبة من مخاطر الائتمان تطبق على جميع أنواع الأوراق المالية المدعومة بأصول والتي يجري تعريفها بشكل عام كأوراق مالية مضمونة بأي نوع من الأصول المالية شبه السائلة.

وقال وايت آند كيس إن هذا التعريف قد ”يغطي كثيرا من الصكوك القائمة على أصول التي لا ينظر إليها عادة على أنها مدعومة بأصول أو كتوريق“ مشيرا إلى أنواع معينة من هياكل الصكوك مثل المرابحة الذي تستخدمه السعودية جزئيا.

بدأت المملكة اجتماعات مع المستثمرين أمس الأحد قبيل الإصدار المزمع وهو ثاني عملية بيع لأدوات دين تقوم بها الرياض بعدما باعت سندات دولية العام الماضي بقيمة 17.5 مليار دولار في أكبر إصدار من نوعه على الإطلاق بالأسواق الناشئة. (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below