April 23, 2019 / 1:34 PM / in 8 months

مقدمة 1-السعودية لإعادة التمويل العقاري تخطط لصكوك بأربعة مليارات ريال هذا العام

من سعيد أزهر وستيفن كالين

الرياض 23 أبريل نيسان (رويترز) - قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري اليوم الثلاثاء إن الشركة التي تحاكي نموذج شركة الرهن العقاري الأمريكية فاني ماي تهدف إلى إصدار صكوك طويلة الأجل تصل قيمتها إلى أربعة مليارات ريال (1.07 مليار دولار) هذا العام.

تأتي خطة الشركة، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة السيادي السعودي، في الوقت الذي تتأهب فيه لشراء مزيد من محافظ قروض الإسكان من شركات الرهن العقاري والبنوك لدعم سوق الرهن العقاري الثانوية بالمملكة.

وقال الرئيس التنفيذي فابريس سوسيني في مقابلة مع رويترز إن الشركة التي تأسست في 2017 حريصة أيضا على جذب المؤسسات الاستثمارية أجنبية لطروح ديونها هذا العام.

وقال ”استراتيجيتنا بوضوح هي طرق السوق مرتين هذا العام... نبحث بجد إصدارا محتملا لشيء بين... مليارين وأربعة مليارات ريال ربما على شريحتين“.

وقال إن الشركة تبحث إصدار صكوك بآجال من عشر سنوات إلى 15 عاما للمساعدة على تقليل مخاطر إعادة التمويل. وأضاف ”بشكل عام، نسعى للإصدار بأطول أجل ممكن“.

وقال إن الشركة تعكف على تقييم ما إذا كان بإمكانها أيضا إصدار سندات بعملات غير الريال السعودي.

وفي مارس آذار، أتمت الشركة إصدار صكوك بقيمة 750 مليون ريال متعددة الآجال في إطار برنامج يسمح لها بإصدار سندات إسلامية مقومة بالعملة المحلية بما يصل إلى 11 مليار ريال.

وقال سوسيني ”قاعدة اللعبة بالنسبة، شأننا شأن كثير من المشروعات في أنحاء المملكة، هي جذب السيولة من المستثمرين الأجانب“.

وقال إن الشركة أنفقت 1.2 مليار ريال من ميزانيتها العمومية لشراء رهون من شركات الرهن العقاري المحلية وقدمت سيولة لتلك الشركات.

ووقعت الشركة أيضا اتفاقات أولية مع عدد من البنوك التجارية للحصول على محافظ رهن إسكان.

وتستهدف وزارة الإسكان السعودية الوصول بسوق الرهن إلى قيمة إجمالية 502 مليار ريال بحلول 2020 من حوالي 300 مليار ريال في الوقت الحالي.

وتريد الحكومة زيادة النشاط في سوق العقارات مع توجهها نحو إنعاش الاقتصاد وتتخذ خطوات لإصلاح القطاع في إطار خطة ”رؤية 2030“.

وهي تعمل مع المطورين والبنوك المحلية لمواجهة نقص في الإسكان المتوسط، وهي واحدة من أكبر المشكلات الاجتماعية والاقتصادية بالبلاد. وتريد السعودية أن يملك 60 بالمئة من مواطنيها منازل بحلول 2020، ارتفاعا من 47 بالمئة في 2016.

وقالت وزارة الإسكان إن حجم التمويل العقاري نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي يبلغ خمسة بالمئة في السعودية مقارنة مع 69 بالمئة في الولايات المتحدة و74 بالمئة في بريطانيا و43 بالمئة في كندا.

وقال سوسيني ”هدف الشركة في هذه السوق هو التأكد من أن نكون قادرين على إعادة تمويل ما لا يقل عن حوالي عشرة بالمئة من السوق في 2020، و20 بالمئة من السوق بحلول 2028“.

إعداد محمود سلامة للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below