خطط سعودية لإصلاح سوق الأسهم وجذب السيولة الأجنبية

Tue May 3, 2016 12:58pm GMT
 

من أندرو تورشيا

دبي 3 مايو أيار (رويترز) - أعلنت السعودية سلسلة إصلاحات لسوق الأسهم قد تجذب مليارات الدولارات من السيولة الأجنبية الجديدة وتسهل بيع الأصول المملوكة للدولة في الوقت الذي تكابد فيه المملكة الأضرار المالية الناجمة عن أسعار النفط المنخفضة.

كانت الرياض اتبعت نهجا حذرا عندما فتحت بورصتها للاستثمار الأجنبي المباشر في يونيو حزيران الماضي حيث فرضت قيودا صارمة على الملكية وشروط تسجيل المؤسسات المالية الأجنبية للحد من مخاطر زعزعة استقرار السوق.

وتشير الإصلاحات التي أعلنت اليوم الثلاثاء إلى أن السلطات تتحرك بشكل أقوى لخطب ود رؤوس الأموال الأجنبية بعدما أعلن ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الأسبوع الماضي عن خطط واسعة النطاق للحد من اعتماد المملكة على صادرات النفط.

تشمل تلك الخطط برنامجا للخصخصة سيتضمن طرح حصة أقل من خمسة بالمئة من شركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو السعودية. وقد تجد سوق الأسهم السعودية صعوبة في استيعاب الأسهم بدون ضخ سيولة أجنبية.

وقال سباستيان حنين رئيس إدارة الأصول في شركة المستثمر الوطني بأوظبي عن إعلان اليوم "هذه أنباء جيدة جدا وداعمة لسوق الأسهم في المدى المتوسط إلى الطويل.

"قد تمهد الطريق للإدراج المحتمل لأسهم أرامكو... بوجه عام سيجعل هذا البورصة منسجمة مع الأسواق العالمية ويشجع المستثمرين الأجانب على تخصيص الأموال للأسهم السعودية."

وأعلنت هيئة السوق المالية أنه سيسمح لكل مؤسسة مالية أجنبية بتملك حصة مباشرة أقل بقليل من عشرة بالمئة في كل شركة مدرجة ارتفاعا من خمسة بالمئة في السابق.

وتقرر إلغاء قيود أخرى مثل سقف العشرة بالمئة على الملكية الإجمالية للمؤسسات الأجنبية من إجمالي القيمة السوقية للبورصة. لكن لن يسمح للمستثمرين الأجانب مجتمعين بتملك أكثر من 49 بالمئة في أي شركة على حدة كما هو معمول به حاليا.   يتبع