17 أيلول سبتمبر 2014 / 11:34 / بعد 3 أعوام

صحيفة: هيئة سعودية تحيل فرض رسوم على الأراضي البيضاء للمجلس الاقتصادي الأعلى

الرياض 17 سبتمبر أيلول (رويترز) - قالت صحيفة الرياض في عددها الصادر اليوم الأربعاء إن هيئة كبار العلماء السعودية قررت إحالة مسألة فرض رسوم على الأراضي غير المطورة للمجلس الاقتصادي الأعلى للدراسة وأجلت قرارا بشان الموافقة على فرص الرسوم من عدمه لدورتها المقبلة.

وكانت الهيئة عقدت اجتماعا أمس الثلاثاء حضره وزير الإسكان شويش الضويحي لمناقشة قضية فرض رسوم على الأراضي السكنية غير المطورة والواقعة داخل النطاق العمراني والتي تعرف باسم ”الأراضي البيضاء“. وتقول الوزارة إن تطوير تلك الأراضي ضروري لحل أزمة الإسكان.

ونقلت الصحيفة عن فهد بن سعد الماجد الأمين العام لهيئة كبار العلماء قوله ”وجهت (الهيئة) لوزير الإسكان أكثر من ثلاثين سؤالا تتعلق بنواح متعددة عن الموضوع حيث كان هم الهيئة منصبا على تقرير الرأي الشرعي في الموضوع من جهة وألا يصيب المواطن ضرر من جهة أخرى.“

وأضاف ”من هنا أرتأت هيئة كبار العلماء استطلاع الخبرة الفنية لدى المجلس الاقتصادي الأعلى بحكم الاختصاص لدراسة أبعاده وتأثيراته في المستقبل ومن ثم معاودة الرأي فيه من قبل الهيئة.“

ويرأس العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز المجلس الاقتصادي الأعلى.

وتعمل السعودية - أكبر مصدر للنفط في العالم وأكبر اقتصاد عربي - على إصلاح قطاعي الإسكان والعمل لتيسير حصول المواطنين على مساكن وعلى وظائف بالقطاع الخاص.

وفي خطوة تهدف للتغلب على مشكلة نقص المعروض السكني لاسيما لذوي الدخل المنخفض في البلاد التي يعيش فيها نحو 30 مليون نسمة أعلن الملك عبدالله بن عبد العزيز في عام 2011 عن تخصيص 250 مليار ريال (67 مليار دولار) لبناء 500 ألف وحدة سكنية للمواطنين خلال عدة سنوات.

لكن وتيرة تنفيذ برنامج الإسكان الطموح ظلت بطيئة الخطى رغم الثروة النفطية التي تتمتع بها المملكة إذ واجهت وزارة الإسكان صعوبات في الحصول على الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروعاتها.

ويمكن بسهولة لأي شخص يقوم بجولة سريعة بالسيارة في شوارع الرياض المزدحمة أن يرى مساحات شاسعة من الأراضي غير المطورة في أماكن سكنية جذابة مما يوضح تأثير المضاربات على سوق يعاني بالفعل من شح المعروض.

ويقول خبراء بالقطاع إنه يوجد ما يقارب أربعة مليارات متر مربع من الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني لمنطقة الرياض ويمتلك رجال الأعمال نحو خمس تلك الأراضي ويحتفظون بها دون تطوير ربما للرغبة في ارتفاع أسعارها لاحقا أو لصعوبة تطويرها سريعا في ظل تعقيدات روتينية وتحمل تكلفة تزويدها بالخدمات والبنية الأساسية.

كان وزير الإسكان قال في تصريحات العام الماضي إن الوزارة تواجه صعوبة في الحصول على أراض مناسبة لإقامة مشاريعها السكنية وإن ما حصلت عليه حتى الآن يمثل نحو ثلث ما تحتاج إليه.

تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below