2 شباط فبراير 2015 / 13:12 / منذ 3 أعوام

محافظ المركزي السعودي: ندرس تمويل العجز من الاحتياطيات أو السوق أو كليهما

الرياض 2 فبراير شباط (رويترز) - قال فهد المبارك محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) إن تراجع أسعار النفط أحد التحديات القصيرة إلى متوسطة المدى التي تواجه الاقتصاد الوطني وإنه يجري حاليا دراسة تمويل عجز الموازنة إما عن طريق الاحتياطيات أو الاقتراض من السوق المحلية أو كليهما.

وجاءت تصريحات المبارك خلال كلمة ألقاها خلال افتتاحه ورشة عمل في الرياض ونشرها الموقع الإلكتروني للمؤسسة اليوم الاثنين تطرق خلالها إلى أبرز التحديات التي تواجه اقتصاد أكبر مصدر للنفط في العالم.

وقال المبارك ”من التحديات قصيرة أو ربما متوسطة المدى التي تواجه المالية العامة تراجع أسعار النفط بشكل كبير خلال الأشهر الماضية مما أدى الى تراجع الايرادات النفطية التي تشكل نسبة عالية من اجمالي إيرادات الميزانية العامة للدولة.“

وفيما يتعلق بتمويل العجز المتوقع في الموازنة قال المبارك ”الخيارات مطروحة الآن للنظر في المناسب منها لتمويل هذا العجز إما من السحب من هذه الاحتياطيات أو الاقتراض من السوق المالية المحلية التي تتسم بتوفر السيولة وانخفاض معدل تكلفة الاقراض أو ربما من الاثنين معا.“

ومنذ يونيو حزيران تراجع خام القياس العالمي مزيج برنت من حوالي 115 دولارا للبرميل - وهو مستوى ساعد المملكة على تسجيل فوائض متوالية في الميزانية - ليصل إلى أقل من النصف.

كان وزير المالية السعودي إبراهيم العساف قال في ديسمبر كانون الأول إن المملكة بمقدورها تحمل انخفاض أسعار النفط على المدى المتوسط بفضل عوامل من بينها الاحتياطيات الضخمة وتدني حجم الدين العام.

وفي ديسمبر كانون الأول أقرت الحكومة السعودية ميزانية توسعية لعام 2015 ورفعت الإنفاق لمستوى قياسي وقالت إنها ستمول عجزا متوقعا من الاحتياطيات المالية الضخمة وهو ما يبدد المخاوف بشأن تأثر اقتصاد أكبر مصدر للنفط في العالم بهبوط أسعار الخام.

ووفقا للموازنة من المتوقع أن تبلغ النفقات العامة 860 مليار ريال (229.3 مليار دولار) في عام 2015 ارتفاعا من 855 مليارا في الموازنة الأصلية لعام 2014 والذي شهد أول خفض في الإنفاق منذ عام 2002.

ومن المتوقع أن تبلغ الإيرادات 715 مليار ريال في 2015 وهو ما يجعل المملكة أكبر مصدر للنفط في العالم تسجل عجزا في الموازنة - للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية في 2009 - بقيمة 145 مليار ريال.

وبلغت الاحتياطيات الخارجية للمملكة 2.75 تريليون ريال بنهاية ديسمبر كانون الأول.

ولفت المبارك إلى تحديات أخرى تواجه الاقتصاد أبرزها رفع مستوى الكفاءة والانتاجية وتواضع توطين القوى العاملة المحلية في القطاع الخاص.

وقال ”الباب الأول من الميزانية العامة للدولة المشتمل على الرواتب يمثل نسبة عالية ويتطلب العمل على تخفيضها من خلال رفع مستوى الانتاجية وتخصيص بعض المرافق العامة.“

وأشار إلى أن ترشيد استهلاك الطاقة أحد التحديات الهامة التي تتطلب ”إعادة النظر في سياسة دعم الأسعار“ واستبدالها بشكل تدريجي بدعم يستهدف شرائح الفئات منخفضة ومتوسطة الدخل.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)

‬ (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below