20 حزيران يونيو 2016 / 16:46 / بعد عام واحد

مقدمة 1-استقالة مجلس إدارة المعجل السعودية بعد حكم بالسجن على 3 مسؤولين

(لإضافة تفاصيل وخلفية)

من أندرو تورشيا

دبي 20 يونيو حزيران (رويترز) - أحاطت الشكوك بالجهود الرامية لإعادة هيكلة مجموعة محمد المعجل السعودية للمقاولات بعدما قالت الشركة إن مجلس إدارتها تقدم باستقالته في أعقاب الحكم بالسجن على ثلاثة من مسؤولي الشركة.

تزيد الاستقالات من حالة الاضطراب بقطاع الإنشاءات السعودي الذي يواجه مصاعب في ظل قيام الحكومة بخفض الإنفاق بسبب هبوط أسعار النفط وهو ما دفع الشركات لتسريح عشرات الآلاف من العمال الأجانب.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع قالت هيئة السوق المالية السعودية إن لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية قضت بسجن ثلاثة من مسؤولي شركة المعجل من بينهم محمد المعجل مؤسس الشركة وولده.

وتضمن القرار إلزام أحد المحكوم عليهم بدفع المكاسب التي تحققت نتيجة المخالفات وقدرها 1.62 مليار ريال.

وقالت الهيئة في بيان أمس الأحد إن القرارات تتعلق بمخالفة مواد بنظام السوق المالية ولائحة سلوكيات السوق وارتكاب تصرفات أوجدت انطباعا مضللا وغير صحيح بشأن قيمة الورقة المالية العائدة لشركة مجموعة محمد المعجل في مرحلة الاكتتاب العام.

وقالت الشركة في بيان اليوم الاثنين إن تقرير لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية اعتمد على أدلة "معيبة في الأساس" وأضر بشدة بقدرة المجلس على إدارة الشركة.

وأضاف البيان أن قرار الاستقالة يرجع لأسباب من بينها "المخاوف الجدية بشأن مسؤوليات المديرين والتنفيذيين في المملكة العربية السعودية."

ولم يفصح البيان عن الخطوات التي ستتخذها الشركة في المرحلة المقبلة.

وفي بيان لاحق لرويترز قالت المعجل إن لديها مشروعات قيد التنفيذ بما يقرب من 100 مليون ريال إضافة إلى أسطول ضخم من المعدات لكن ليس لديها خطة لتشكيل مجلس إدارة جديد.

وأضافت أن الأمر يرجع الآن للمساهمين الآخرين في الشركة وإلى هيئة السوق المالية لإتخاذ قرار بشأن الخطوات القادمة.

وتتهم هيئة السوق المالية - التي قالت إن قرار اللجنة غير نهائي وقابل للاستئناف - المعجل بتحقيق "أرباح غير قانونية" أثناء الطرح العام الأولي من الفرق بين قيمة الأسهم في الطرح وقيمتها الحقيقية.

وأسهم المعجل غير متداولة في البورصة السعودية منذ يوليو تموز 2012 حينما أوقفت هيئة السوق المالية تداول سهم الشركة بسبب الخسائر التي تكبدتها من التوسع الزائد في أنشطتها لمحاولة الاستفادة من طفرة الإنشاءات في المملكة.

ومنذ ذلك الحين تحاول المعجل - التي كان يعمل بها ذات يوم 25 ألف شخص - إعادة بناء نفسها بعدة وسائل من بينها السعي للحصول على مئات الملايين من الريالات التي تقول إنها مستحقة لها على شركات أخرى مقابل أعمال قامت بها.

وقالت الشركة اليوم الإثنين إنه قبل قرار اللجنة كان تعافيها يمضي بشكل جيد حيث حققت صافي ربح في الربع الأول من العام هو الأول لها منذ 2012.

وأضافت أن مجلس الإدارة ساهم أيضا في إعداد خطة لإعادة هيكلة رأس المال كانت ستمهد الطريق أمام استئناف تداول الأسهم. وكان يمكن عرض تسوية على الدائنين ومنحهم أسهم أفضلية في الشركة بموجب قانون صدر هذا العام يسمح باستخدام مثل تلك الأدوات في البلاد للمرة الأولى.

وقامت شركات إنشاءات كبيرة في المملكة من بينها مجموعة بن لادن السعودية وسعودي أوجيه بتسريح عمال مع تأخر الحكومة في سداد بعض المدفوعات للشركات بسبب تراجع سعر النفط. ولم يتلق آلاف العمال أجورهم لأشهر.

وقالت المعجل في بيانها إن الأحداث الأخيرة تسلط الضوء على الحاجة الملحة لإصلاحات منهجية طويلة الأجل بقطاع الإنشاءات في المملكة إضافة إلى قواعد تنظيمية تحكم الشركات. (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below