26 تشرين الأول أكتوبر 2011 / 15:28 / بعد 6 أعوام

سجن شرطيين 7 سنوات في قضية مقتل الناشط المصري خالد سعيد

(لإضافة تفاصيل واقتباسات وخلفية مع تغيير المصدر)

من محمد عبد اللاه

الإسكندرية (مصر) 26 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قضت محكمة الجنايات في الإسكندرية بشمال مصر اليوم الأربعاء بسجن شرطيين سبع سنوات في قضية مقتل الناشط المصري خالد سعيد.

وكان مقتل سعيد من بين الأسباب المباشرة لتفجر الانتفاضة التي أسقطت الرئيس حسني مبارك في فبراير شباط.

وقتل سعيد في يونيو حزيران العام الماضي خلال قيام الشرطيين بإلقاء القبض عليه في مقهى للإنترنت بمدينة الإسكندرية الساحلية.

وقالت الشرطة إن سعيد حاول بلع لفافة من مخدر البانجو كانت بحوزته وقت القبض عليه لكن أسرته ومحاميها قالوا إن لفافة البانجو وضعت في حلقه عنوة وتسببت في وفاته بعد أن اعتدى عليه الشرطيان بالضرب وهشما بعض أسنانه.

وكانت النيابة العامة قدمت الشرطين محمود صلاح وعوض إسماعيل إلى المحاكمة بتهمة استعمال القسوة ضد سعيد وإلقاء القبض عليه بدون وجه حق.

وقال نشطاء إن صلاح وعوض استهدفا سعيد لقيامه بنشر تسجيل مصور على الإنترنت لضابط وشرطيين في قسم الشرطة الذي يعملان به وهم يقتسمون كمية من مخدر الحشيش المصادر.

وكانت تقارير للطب الشرعي تضمنت أن سعيد حاول بلع لفافة البانجو لكن المحامين المدافعين عن أسرته طعنوا على التقارير مما حدا بالمحكمة إلى تشكيل لجنة ضمت ثلاثة أساتذة في كليات الطب بجامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية لإعادة تشريح الجثة وكتابة تقرير إضافي.

وقال المحامي رأفت نوار رئيس فريق الدفاع عن أسرة سعيد لرويترز إن اللجنة الثلاثية أثبتت أن ”لفافة البانجو وضعت في حلق خالد عنوة وأدت إلى وفاته.“

وأضاف ”كنا نأمل في تعديل القيد والوصف (الاتهام)... إلى القتل العمد.“

واتخذت السلطات إجرءات أمن مشددة قبل عقد الجلسة شملت حشد عشرات الدبابات وعربات نقل الجنود المدرعة التابعة للجيش وسيارات شرطة وإسعاف ومطافيء ومئات من جنود الجيش والشرطة في المنطقة.

وأغلقت القوات جميع الشوارع المؤدية إلى مبنى المحكمة.

وقال عم سعيد ويدعى علي قاسم لرويترز ”أسرة خالد سعيد غير راضية عن الحكم.“

وأضاف ”الرد على الحكم سيكون في الشارع وليس في المحاكم.“

ويجوز للنيابة العامة أن تلجأ إلى محكمة النقض وهي أعلى محكمة مدنية في البلاد لنقض الحكم وإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى إذا رأت أن العقوبة غير مكافئة للجرم.

وحق الطعن على الحكم أمام محكمة النقض مكفول أيضا للمحكوم عليهما.

م أ ع - ن ع (سيس)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below