8 أيلول سبتمبر 2011 / 15:18 / منذ 6 أعوام

الاقتصاد المصري يحقق نموا متواضعا واستمرار الاضطرابات يسبب أضرارا

(لإضافة تفاصيل)

القاهرة 8 سبتمبر أيلول (رويترز)- قالت وزارة التخطيط المصرية اليوم الخميس إن اقتصاد مصر حقق نموا أقل من المتوقع بلغ 1.8 بالمئة في السنة المالية المنتهية في يونيو حزيران 2011 ومن المتوقع أن ينمو في نطاق من 3.0 إلى 3.5 بالمئة في السنة المالية 2011-2012 رغم أن الاحتجاجات المستمرة والاضطرابات تعرقله.

ومنذ الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في 11 فبراير شباط غادر معظم السياح والمستثمرين مصر. وبدأ بعضهم في العودة لكن لا يزال كثيرون قلقين من عدم الاستقرار السياسي والمظاهرات المستمرة.

وقالت فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط في مؤتمر صحفي -مشيرة إلى مثال للتأثير المحتمل للاحتجاجات- إن وفودا من المستثمرين كانت تخطط للمجيء إلى مصر قبل ”مليونية“ الثامن من يوليو تموز لكنهم ألغوا زيارتهم بعد ان اقيمت تلك المظاهرة الاحتجاجية.

وأضافت أن الحكومة كانت توقعت نموا قدره 2.6 بالمئة في 2010-2011 لكن نمو الاقتصاد تباطأ إلى 1.8 بالمئة. وتبدأ السنة المالية في مصر في الأول من يوليو وتنتهي في 30 يونيو.

وقالت الوزيرة إن الاقتصاد انكمش 4.2 بالمئة في الاشهر الثلاثة من يناير كانون الثاني إلى مارس آذار لكنه نما 0.4 بالمئة في الربع الثاني من العام.

وحقق الاقتصاد المصري نموا معقولا ليخرج سالما من الأزمة المالية العالمية وكان يتجه للعودة نحو معدلات نمو قدرها ستة بالمئة حتى اندلعت الانتفاضة في 25 يناير.

وقالت أبو النجا دون مزيد من التوضيح إن هناك أيدي في الداخل والخارج من مصلحتها استمرار الاضطرابات لمنع مصر من المضي قدما وتحقيق مزيد من الاستقرار.

وأضافت أن من المتوقع تحقيق نمو من 3.0 إلى 3.5 بالمئة في 2011-2012.

وكانت السياحة -وهي إحدى دعائم الاقتصاد- من أوائل القطاعات التي تضررت بشدة لكنها تتعافى ببطء. وقالت الوزارة إن إيرادات السياحة بلغت 10.6 مليار دولار في 2010-2011 مقارنة مع 11.6 مليار دولار في 2009-2010.

ورغم النمو القوى قبل الثورة قال كثير من المصريين إن فوائده استمتع بها فقط الأغنياء والصفوة المتحالفون مع مبارك في حين يعانى قطاعا عريضا من سكان مصر البالغ عددهم 80 مليون نسمة الفقر.

ويقول مسؤولون إنهم يهدفون لاقتصاد أكثر عدالة. وقال خبراء اقتصاديون إن الحكومة تحتاج إلى ضمان أن إعادة التوازن لن يؤدي إلى سياسات تحظى بقبول شعبي لكنها تؤدي إلى زيادة الأعباء على الميزانية العامة.

وقالت الوزارة إن العجز في الميزانية المصرية بلغ 29.8 مليار جنيه مصري (4.99 مليار دولار) في الاشهر الثلاثة من أبريل إلى يونيو مقارنة مع 31.6 مليار جنيه في الربع السابق.

وتتوقع الحكومة عجزا قدره 8.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام وهي توقعات يراها خبراء اقتصاديون انها ربما تكون متفائلة.

ع ر- وي (قتص)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below