8 تشرين الأول أكتوبر 2011 / 19:48 / بعد 6 أعوام

الجاسر: لا تغيير في سعر صرف الريال السعودي والتضخم مستقر

(لإضافة تعليقات وخلفية)

من إبراهيم المطوع

الرياض 8 أكتوبر تشرين الأول (رويترز)- قال محمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) اليوم السبت إنه ليس هناك أي تغيير في سعر صرف الريال السعودي وإن مستوى التضخم في المملكة مستقر ومن المتوقع أن يواصل الانخفاض.

وقال الجاسر للصحفيين على هامش مؤتمر مالي عقد مساء اليوم في العاصمة السعودية الرياض ”ليس هناك أي تغيير في سعر صرف الريال ولا يوجد أي داع للتغير.“

وكان الجاسر قال في مايو ايار الماضي إن ربط الريال السعودي بالدولار يعني إمكانية الإبقاء على علاوة المخاطر في أسعار الفائدة منخفضة.

وتربط السعودية -أكبر اقتصاد في العالم العربي وأكبر مصدر للنفط في العال- عملتها بالدولار الأمريكي ويقيد ذلك الربط الأدوات المتاحة للبنك المركزي السعودي لكبح التضخم الذي بلغ 4.8 بالمئة في اغسطس آب.

وحول معدل التضخم قال ”مستويات التضخم ليست مقلقة. التضخم اصبح مستقرا منذ بداية العام ما بين حوالي 4.6 إلى 4.9 (بالمئة)...اتوقع أن يستمر في الانخفاض.“

وحول مدى تأثر المملكة بأزمة الديون الأوروبية قال الجاسر إن المملكة في معزل عن الأزمة إلى حد كبير نظرا لتركز الإقراض والودائع على المستوى الداخلي. واضاف ان مستوى الإقراض في السعودية ”ممتاز... ويدل على تسارع النشاط الاقتصادي في المملكة.“

واهتزت الاسواق العالمية على مدى الاشهر الماضية بسبب المخاوف من انتشار أزمة الديون في منطقة اليورو.

وحتى الآن نجح القادة الأوروبيون في منع حدوث أزمة مالية ولا تزال المحادثات جارية بين اليونان ومفتشين من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد والبنك المركزي الاوروبي بشأن الحصول على شريحة جديدة من المساعدات لانقاذ اقتصادها المثقل بالديون.

وقال الجاسر ”نحن لسنا معرضين لما يحدث في أوروبا.. اقراضنا داخلي وودائعنا داخلية...نحن إلى حد كبير لدينا حماية من هذه التطورات لكن نحن لسنا في جزيرة منفصلة.“

وكان الجاسر قال في سبتمبر أيلول إن السعودية لا تدرس شراء ديون أوروبية.

وحول معدلات نمو الإقراض المصرفي للقطاع الخاص قال الجاسر ”الإقراض ارتفع أكثر من 9% هذا العام وهذا المعدل يعتبر من أعلى المعدلات.“

واضاف قائلا ”مستوى الإقراض ممتاز ويدل على أن النشاط الاقتصادي في المملكة متسارع ويبشر بنسب نمو اقتصادي.“

واضطرت معظم البنوك السعودية لاتباع سياسة متحفظة العام الماضي وتجنيب مخصصات مرتفعة للعام بأكمله لتغطية خسائر قروض متعثرة تكبدتها في الربع الأخير من 2009 الأمر الذي أثر على ربحيتها وعلى أداء أسهمها في 2010.

ويخضع قطاع البنوك السعودي لرقابة صارمة من مؤسسة النقد العربي السعودي وينحصر تركيز القطاع داخل السعودية وهو ما يجنبه المخاطر العالمية.

ورغم أن تجنيب مخصصات كبيرة في 2010 قلص قدرة البنوك على الإقراض بوجه عام فقد عززت تلك المخصصات الموقف المالي للبنوك.

وكان الجاسر قال في مايو إن البنوك السعودية في وضع جيد لتقديم القروض للقطاع الخاص بفضل نسب كفاية رأس المال القوية وإن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في المملكة أقل من 10 بالمئة.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)

ا م - م ر - و ي (قتص)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below