8 شباط فبراير 2012 / 23:13 / منذ 6 أعوام

قانون الانتخابات بليبيا يخصص خمسي مقاعد البرلمان لأحزاب كانت محظورة

من علي شعيب وأوليفر هولمز

طرابلس 8 فبراير شباط (رويترز) - ستخصص ليبيا بموجب مسودة نهائية لقانون الانتخابات نشرت اليوم الأربعاء خمسي المقاعد في البرلمان الجديد للأحزاب والجماعات السياسية التي كانت محظورة في عهد الزعيم المخلوع معمر القذافي.

وعدلت السياسة عن خطة سابقة تعطي جميع المقاعد للمستقلين وهي خطة أثارت غضب الأحزاب السياسية الوليدة التي قالت إن الخطة ستسمح للشخصيات الثرية والتي تتمتع بنفوذ قبلي بالتحكم في العملية السياسية.

وألغت المسودة النهائية لقانون الانتخابات أيضا حصة نسبتها عشرة بالمئة من المقاعد كانت ستخصص للمرشحات وهي خطوة ستثير غضب الجماعات المدافعة عن حقوق المرأة التي كانت تتطلع إلى بداية جديدة بعد الإطاحة بالقذافي العام الماضي.

وستكون مهمة المؤتمر الوطني الليبي الجديد المقرر انتخابه من خلال أول انتخابات حرة تجرى في يونيو حزيران القادم وضع مسودة دستور للبلاد.

وكان المجلس الوطني الانتقالي المؤقت الذي يدير شؤون ليبيا وضع في ديسمبر كانون الأول الماضي مسودة أولية لقانون الانتخابات على موقعه الإلكتروني وطلب من الناس التعليق عليها.

وقالت الصيغة الأولى إن جميع المرشحين سيخوضون الانتخابات كمستقلين حيث لا توجد قوانين تنظم الأحزاب السياسية.

وفي المسودة النهائية المنشورة على الموقع الإلكتروني للمجلس الوطني الانتقالي فإن 80 مقعدا من بين 200 مقعد في المؤتمر الوطني ستخصص للأحزاب السياسية.

وقالت وسيلة العاشق زعيمة حزب الأمة -وهو حزب إسلامي معتدل- لرويترز إنها كانت تتطلع إلى تخصيص عدد أكبر من المقاعد للأحزاب السياسية ولكن مسودة القانون الجديدة يمكن التعامل معها.

وقالت إن المشكلة في تخصيص عدد كبير من المقاعد للمستقلين هي أن الناس ستنتخب المرشحين الذين يمتلكون المال ويتمتعون بنفوذ قبلي ولن يكون التصويت على أساس برامج الأحزاب. ولكنها قالت إنه يتعين التعامل مع القرار الذي اتخذته الحكومة.

ولن تدخل مسودة القانون الجديدة المؤلفة من 15 صفحة تغييرا على حظر فرضته المسودة السابقة على ليبيين تربطهم صلات بالقذافي يمنعهم من خوض الانتخابات.

كذلك يمنع من الترشح في الانتخابات الأكاديميون الذين كتبوا عن ”الكتاب الأخضر“ الذي وضعه القذافي وكذلك أعضاء المجلس الوطني الانتقالي ورؤساء المجالس المحلية التابعين للمجلس الانتقالي.

وقالت مسودة القانون إن تفاصيل تقسيم الدوائر الانتخابية في البلاد ستنشر خلال أسبوعين. ويجب ألا يقل عمر المرشح عن 21 عاما وأن يكون متعلما.

وقالت مصادر قريبة من وضع مسودة القانون إن الحصة المخصصة للمرأة حذفت لأن معظم المواطنين الذين ساهموا يتعليقات قالوا إنهم يعارضون التمييز الإيجابي والسلبي على حد سواء.

وقال استطلاع للرأي أجرته مؤسسة أو آر بي انترناشونال اليوم الأربعاء إن أربعة من كل خمسة ليبيين وافقوا على أن الأوضاع في البلاد تسير في الاتجاه الصحيح.

وأفاد الاستطلاع الذي أجري في ثلاث مدن ليبية أن 76 في المئة من الليبيين وافقوا على ضرورة أن يكون في البلاد ”حكومة يختارها الشعب في انتخابات حرة وتنافسية.“

أ م ر- م ل (سيس)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below