14 كانون الثاني يناير 2012 / 15:37 / منذ 6 أعوام

التضخم السعودي عند أدنى مستوى في أربع سنوات في 2011 والقطري 1.9 بالمئة

من أسماء الشريف ومارتن دوكوبيل

جدة/دبي 14 يناير كانون الثاني (رويترز) - أظهرت بيانات اليوم السبت تباطؤ التضخم بالسعودية إلى أدنى مستوى في أربع سنوات عند خمسة بالمئة في المتوسط العام الماضي رغم إنفاق حكومي قياسي في حين زادت تكاليف المعيشة في قطر 1.9 بالمئة بعد عامين من انكماش الأسعار.

وتباطأ متوسط نمو أسعار المستهلكين في الاقتصاد السعودي البالغ حجمه 577 مليار دولار من 5.3 بالمئة في 2010 لأسباب منها تراجع في أسعار الغذاء العالمية.

وجاءت أرقام 2011 دون توقع يبلغ 5.8 بالمئة نشره البنك المركزي في تقريره السنوي وفوق تقدير أعلنته وزارة المالية في ديسمبر كانون الأول عند 4.7 بالمئة. لكنه يتماشى مع توقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم في ديسمبر.

وزاد التضخم في أكبر بلد مصدر للنفط في العالم إلى 5.3 بالمئة على أساس سنوي في ديسمبر وهو الرقم ذاته المسجل في سبتمبر أيلول ويناير كانون الثاني ويعد أعلى مستوى خلال 2011 حسبما أفادت البيانات الصادرة عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات.

وبلغت نسبة نمو الأسعار على أساس شهري في المملكة التي تربط عملتها الريال بالدولار الأمريكي 0.2 بالمئة بعد زيادة بالوتيرة ذاتها في نوفمبر تشرين الثاني.

وقال جارمو كوتيلين كبير الاقتصاديين لدى البنك الأهلي التجاري في جدة “لم يطرأ تغير يذكر كما كان متوقعا.

”نتوقع استمرار نفس الاتجاه (في 2012). نميل إلى توقع بعض الضغوط الإضافية جراء الإنفاق الحكومي لكن القوة النسبية للدولار ستخفف من أثر ذلك.“

وفي العام الماضي أنفقت الحكومة 804 مليارات ريال (214 مليار دولار) وهو أعلى مستوى على الإطلاق وذلك جزئيا بسبب الاضطرابات الاجتماعية التي هزت الشرق الأوسط. وأعلنت المملكة عن ميزانية بقيمة 690 مليار ريال للعام الحالي.

وشهدت السعودية احتجاجات محدودة للأقلية الشيعية في المنطقة الشرقية المنتجة للنفط.

وفي ديسمبر تراجعت تكاليف الغذاء التي تشكل 26 بالمئة من نفقات المستهلكين السعوديين 0.1 بالمئة على أساس شهري وهو أول انخفاض لها في سبعة أشهر.

وارتفعت أسعار المنازل - وهي من محركات التضخم الرئيسية - وأسعار الطاقة ذات الصلة 0.5 بالمئة في ديسمبر وذلك للشهر الثاني على التوالي حسبما أفادت البيانات.

وبحسب جهاز الإحصاء القطري عاودت الأسعار ارتفاعها في قطر أكبر بلد مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم في 2011 وذلك بعد انكماشها 2.4 بالمئة في العام السابق.

وبلغ متوسط التضخم 1.9 بالمئة في 2011 بينما كانت التوقعات في مسح أجرته رويترز أعلى من ذلك عند 2.3 بالمئة. كان محافظ مصرف قطر المركزي قال في أكتوبر تشرين الأول إنه يتوقع تضخما نسبته 2.5 بالمئة للعام الماضي.

وعاود البلد العربي الخليجي الذي لم يشهد الاضطرابات الشعبية التي عرفتها أجزاء أخرى من العالم العربي العام الماضي تسجيل تضخم سنوي في ديسمبر 2010.

وفي سبتمبر 2011 أعلن البلد عضو منظمة أوبك والذي يعتزم تعزيز الإنفاق على البنية التحتية استعدادا لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022 عن خطة لزيادة الأجور والعلاوات الاجتماعية لموظفي الدولة بنسبة 60 بالمئة.

وفي ديسمبر استقر تضخم أسعار المستهلكين عند 2.1 بالمئة على أساس سنوي وعند 0.1 بالمئة على أساس شهري وذلك للشهر الثاني على التوالي.

وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم في ديسمبر أن تشهد قطر تضخما نسبته 3.5 بالمئة في المتوسط هذا العام بفعل تسارع نمو الائتمان والإنفاق الحكومي.

وبحسب البيانات قفزت أسعار الغذاء في قطر واحدا بالمئة على أساس شهري في ديسمبر. واستقرت تكاليف الايجارات وخدمات المرافق العامة دون تغيير في حين تراجعت أسعار النقل والمواصلات 0.2 بالمئة.

(الدولار يساوي 3.75 ريال سعودي)

أ أ (قتص)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below