13 كانون الأول ديسمبر 2011 / 11:33 / بعد 6 أعوام

مقابلة- رئيس دار التمليك السعودية يتوقع نمو التمويل العقاري 10% في 2012

من إبراهيم المطوع

الرياض 13 ديسمبر كانون الأول (رويترز)- قال الرئيس التنفيذي لشركة دار التمليك وهي واحدة من أكبر أربع شركات متخصصة في قطاع التمويل السكني بالسعودية انه يتوقع نموا نسبته عشرة بالمئة في سوق تمويل القروض المقدمة من قبل البنوك وشركات التمويل العقاري في السعودية العام المقبل.

وفي مقابلة مع رويترز على هامش معرض ”سيتي سكيب“ العقاري بالرياض قال ياسر أبو عتيق ”أتوقع زيادة في الطلب (على التمويل العقاري) بنسبة 10 في المئة في 2012 بسبب الحاجة إلى المساكن.“

وأوضح أن إجمالي القروض التي قدمت لتمويل الأراضي والوحدات السكنية وإعادة التمويل سواء من البنوك أو شركات التمويل في 2011 بلغ نحو 15 ألف قرض وإن متوسط حجم القرض الواحد يبلغ نحو 700 الف ريال (186.7 ألف دولار).

وقال أبو عتيق إن السوق العقارية السعودية بحاجة إلى نحو 350 مليار ريال على أقل تقدير على مدى السنوات الخمس المقبلة لتمويل مشاريع الاسكان.

واضاف ”نحن بحاجة إلى 70 مليار ريال في العام الواحد ولم تصل الجهات التمويلية حاليا إلى (تلبية) 15 في المئة من هذا الرقم...القطاع المصرفي مع قطاع التمويل لم يقدما (حتى الآن) اكثر من 10 مليارات ريال (سنويا).“

ووفقا لموقعها على الإنترنت تتخصص دار التمليك في التمويل السكني ويبلغ رأسمالها مليار ريال سعودي. وتعمل الشركة حاليا في الرياض وجدة ولديها خطط للتوسع في المنطقة الشرقية.

وفي مارس اذار الماضي أعلن العاهل السعودي الملك عبد الله منحا بقيمة 93 مليار دولار تتضمن تخصيص 250 مليار ريال (66.7 مليار دولار) لتشييد 500 ألف منزل جديد ورفع الحد الاعلى لقيمة قروض صندوق التنمية العقارية الى 500 ألف ريال من 300 ألف.

وحول أسعار الوحدات السكنية قال أبو عتيق ”أسعار الوحدات السكنية بصفة عامة أصبحت في غير متناول شريحة كبيرة من الموطنين...أما خارج المدن الرئيسية فهي لا تزال في متناول المواطنين.“

واضاف ”معظم طالبي الوظائف ينتقلون إلى جدة والشرقية والرياض مما يشكل ضغطا أكبر على القطاع السكني في هذه المدن.“

وتواجه السعودية أكبر اقتصاد في العالم العربي مشكلة اسكان كبيرة بسبب النمو السريع للسكان وتدفق العمال الاجانب على المملكة مع تنفيذها خطة انفاق على البنية التحتية بقيمة 580 مليار ريال.

وكان تقرير لكابيتاس جروب الدولية التابعة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص قال في يوليو تموز إن ارتفاع أسعار الأراضي في السعودية يمثل أحد أكبر العوائق أمام توفير المنازل في المملكة صاحبة أكبر اقتصاد عربي.

وأشار ابو عتيق إلى أن الاسعار الحالية قد تشكل خطرا على بعض جهات التمويل بسبب حداثة التجربة في السعودية وعدم وجود خبرة كافية لتقييم الاصول وترتيب القروض إلا انه لا يتوقع تراجعا كبيرا في قيمة الوحدات السكنية.

وقال”هناك طلب كبير على الوحدات السكنية كما ان هناك ندرة في توفرها قد تحمي السوق من التراجعات.“

وحول نظام الرهن العقاري المنتظر قال ابوعتيق ”في حال اقراره فان ذلك سيكون الميلاد الرسمي لصناعة التمويل العقاري وهو بحاجة إلى ثلاث سنوات بعد اقراره ليدخل حيز التنفيذ الفعلي.“

واضاف ” كلما تأخر النظام زادت تعقيدات السوق ولن تستطيع شركات التمويل والبنوك مجاراة الطلبات مالم يكن هناك إعادة تمويل من قبل الحكومة...جميع الجهات التمويلية لديها حد معين للتمويل...واذا استمر حجم النمو الحالي فلن تستطيع البنوك التوسع بسبب قيود في الميزانيات كما ان الارقام كبيرة جدا على الجهات التمويلية.“

ويتجاوز عدد السكان في السعودية 27 مليون نسمة 70 بالمئة منهم دون سن الثلاثين.

ويؤدي عدم وجود قانون تمويل عقاري واضح المعالم لغياب الإطار الذي يحكم الملكية العقارية مما يثنى البنوك الاجنبية عن اقراض شركات البناء ويحول دون دخول شركات بناء خاصة الى السوق.

ويقول خبراء بالقطاع ان معدل انتشار التمويل العقاري في السوق العقارية السعودية اثنين في المئة فقط.

ومن بين كبار مساهمي دار التمليك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بحصة قدرها عشرة بالمئة والمؤسسة العامة للتقاعد بحصة 14.3 بالمئة كما تمتلك شركتي بن لادن القابضة وصافولا حصة 4.7 بالمئة لكل منهما.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)

ا م - م ر - ن ج (قتص)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below