16 شباط فبراير 2012 / 13:22 / بعد 6 أعوام

بورصة الكويت تنتظر أسبوعا متفائلا في ظل تغيرات إيجابية

من أحمد حجاجي

الكويت 16 فبراير شباط (رويترز) - قال مراقبون اليوم الخميس إن بورصة الكويت تستعد لأسبوع جديد أكثر تفاؤلا في ظل عوامل سياسية وأخرى فنية ينتظر أن تؤثر إيجابيا على حركة المؤشر.

وأغلق مؤشر الكويت اليوم الخميس عند مستوى 5982.2 مرتفعا بمقدار 118.2 نقطة أو اثنين في المئة مقارنة مع إغلاق الخميس الماضي.

وقال مراقبون إن العامل السياسي المتمثل في انعقاد مجلس الأمة (البرلمان) الذي بدأ أعماله أمس وحالة التوافق الحكومية النيابية المبدئية تعطي قدرا من الاطمئنان والتفاؤل بتراجع حدة التوتر السياسي الذي ساد البلاد خلال الأشهر الماضية.

وأضافوا أن القرار الذي اتخذته هيئة اسواق المال وأعلن أمس بشطب الشركات التي لم تعدل أوضاعها وإنذار الشركات الأخرى سيمنح مصداقية للسوق الكويتي ويؤكد سعي الجهات الرقابية لتخليص السوق من الشركات التي لا تتخذ خطوات جدية في سبيل توفيق أوضاعها.

وأعلنت هيئة أسواق المال الكويتية امس الأربعاء إنها قررت إلغاء إدراج تسع شركات من البورصة اعتبارا من 12 فبراير الجاري بينها دار الاستثمار وإمهال ثماني شركات أخرى حتى نهاية مارس اذار الجاري لتعديل أوضاعها من بينها أعيان للإجارة والاستثمار.

وقال مثنى المكتوم مساعد المدير في شركة الاستثمارات الوطنية الكويتية لرويترز إن تاثير حالة الهدوء السياسي في البلاد بدأ يظهر اليوم وتوقع أن يستمر الأسبوع المقبل أيضا.

لكن المكتوم أكد أن العامل السياسي كان ولايزال عاملا مساندا وأن العوامل الفنية هي التي ستستمر في السيطرة على التداولات واصفا الارتفاعات الحالية بأنها ”مضاربية بحتة“.

وتوقع المكتوم استمرار المضاربات الأسبوع المقبل ولكن مع قدر من التذبذب لأن المؤشر وصل إلى مستوى ستة آلاف نقطة ”وكان هذا هو الهدف“ من قبل المضاربين كما أن كثيرا من الأسهم حقق خلال الفترة الماضية مكاسب ملموسة.

وقال إن قرار هيئة اسواق المال شطب الشركات أعطى انطباعا بأن ”هناك حركة تنظيف مقبلة للسوق بحيث يكون البقاء للأفضل.. الشركات الورقية ليس لها مكان في السوق.“

وقال ميثم الشخص مدير شركة العربي للوساطة المالية ”إن القرار سليم مئة في المئة“ معتبر أن تعليق تداول السهم إلى أجل غير مسمى - وهو الوضع الذي كان قائما - لم يكن إجراء سليما.

واضاف الشخص ”لكن هناك قصورا في محاسبة الشركات ومجالس إدارتها“ من قبل الجهات الرقابية التي قال إنها يجب أن توضح للمساهم وجهة نظرها في تقصير هؤلاء المسؤولين حتى تتخذ الجمعية العمومية لأي شركة مشطوبة قرارها الملائم بناء على ما قدمته لها الجهات الرقابية.

وقال إن القرار سيكون له تأثير ”خطير“ على المدى البعيد وليس القريب يتثمل في أن طريقة حساب قيم أسهم الشركات المشطوبة ستتغير بعد أن خرجت من البورصة وهو ما سيخلق ارتباكا شديدا للشركات المالكة لأسهمها أو المرتبطة بها.

وأوضح أن الأسهم المدرجة تحسب قيمتها بناء على آخر سعر تداول لها في الفترة المالية المعنية والذي قد يكون في بعض الحالات 60 فلسا مثلا أما إذا خرجت هذه الأسهم من التداول فيحدد سعر السهم بناء على كلفته اي سعر الشراء أول مرة وهذا السعر قد يكون دينارا أو أعلى من ذلك.

وذكر الشخص أن هذا الأمر ”سيؤدي لتضخم كبير في اصول الكثير من الشركات بشكل غير حقيقي.“

وقال إن تطورات البورصة خلال الفترة المقبلة سوف تتوقف ايضا على التطورات المتعلقة بالحكم الذي اصدرته محكمة الاستئناف الاثنين الماضي والذي أيدت فيه مرسوما سابقا للحكومة يقضي بإنهاء خدمات ثلاثة من مفوضي هيئة اسواق المال التي تعتبر السلطة العليا لسوق الأوراق المالية في الكويت.

وقال الشخص إن الأمر سيتوقف على استقرار اللائحة التنفيذية التي أصدرها مجلس المفوضين السابق وهل سيتم الطعن فيها بعد ان تم انهاء خدمات من وضعوها أم ستظل كما هي.

وحول تأثير اعلانات نتائج الشركات خلال الفترة المقبلة قال الشخص إن الاعلانات التي تمت حتى الآن جيدة لكن تأثيرها على السوق لم يعد كما كان سابقا لأن السوق حاليا يتأثر بتحركات الأسهم الصغيرة أكثر من أي عامل آخر.

أ ح ج - م ص ع (قتص)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below