12 تشرين الثاني نوفمبر 2012 / 15:07 / منذ 5 أعوام

مقدمة 2-وزير المالية المصري: اتفاق مبدئي مع صندوق النقد هذا الأسبوع

(لإضافة تفاصيل)

من نادية الجويلي وباترك ور

القاهرة 12 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال وزير المالية المصري ممتاز السعيد اليوم الاثنين إن من المنتظر أن توقع الحكومة مذكرة تفاهم مبدئية مع وفد صندوق النقد للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار قبل مغادرة فريق الصندوق القاهرة يوم الاربعاء.

كما أبلغ الوزير رويترز أن الحكومة تعتزم رفع الدعم عن البنزين 95 اوكتين اعتبارا من يوم الأربعاء أو الخميس.

وتوحي هذه الخطوة بأن الحكومة تريد أخذ خطوات عملية تساعد على التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد.

ويرى اقتصاديون أن الصندوق لن يوافق على القرض إلا بعد أن تطبق مصر عددا من إجراءات التقشف. وينظر للاتفاق على انه حيوي لإعادة بناء ثقة المستثمرين الأجانب والمصريين وتشجيع المزيد من المانحين الأجانب المحتملين.

وتعكف الحكومة المصرية على إعداد خطة إصلاح اقتصادي.

وقال السعيد في اتصال هاتفي مع رويترز "الفريق موجود ونحن نواصل التشاور معهم. وسنوقع مذكرة تفاهم مبدئية قبل المغادرة."

ويزور القاهرة حاليا وفد من صندوق النقد للتفاوض بشأن القرض ومن المقرر أن تنتهي المفاوضات في 14 نوفمبر تشرين الثاني.

وأضاف الوزير أن فريق صندوق النقد سيعرض مذكرة التفاهم على مجلس الصندوق في واشنطن بين اواخر نوفمبر ومنتصف ديسمبر كانون الأول.

وتريد الحكومة الحصول على القرض لمساعدتها على سد جانب من عجز الموازنة الذي يبلغ 11 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي وعجز ميزان المدفوعات الذي التهم أكثر من 20 مليار دولار من الاحتياطيات الاجنبية لمصر منذ الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير شباط 2011 .

وأحجمت متحدثة باسم صندوق النقد عن الادلاء بتعليق فوري.

واحتج بضع عشرات من الأشخاص على قرض الصندوق اليوم الإثنين أمام مبنى البورصة في وسط القاهرة وقال اتحاد عمالي في بيان أرسل بالبريد الالكتروني إنه يعارض القرض بسبب عدم الكشف عن تفاصيل كافية وعدم إجراء نقاش عام بشأنه ولأن الأموال ليست موجهة بالتحديد إلى التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وقال رئيس الوزراء هشام قنديل في صفحته على الفيسبوك إن مجلس الوزراء سيلتقي بالرئيس محمد مرسي غدا الثلاثاء لمراجعة خطة التنمية الشاملة التي وضعتها الحكومة. واضاف ان الاجتماع سيعقبه مؤتمر صحفي.

ولم تعلن الخطة الاقتصادية بعد ولكن مسؤولين حكوميين عرضوا الخطوط العريضة لمجموعة من الاجراءات المقترحة مثل خفض دعم الوقود وزيادة ضريبة المبيعات على سلع وخدمات وفرض ضرائب على عمليات الطرح الأولي في البورصة.

وبلغ الدعم الحكومي للمواد البترولية خلال السنة المالية الماضية نحو 115 مليار جنيه.

وبين الاجراءات المقترحة التي اوردتها صحف مصرية في الآونة الأخيرة رفع سعر الغاز الطبيعي للمنازل اعتبارا من الشهر المقبل وزيادة بواقع نقطة مئوية واحدة في ضريبة المبيعات لتصل إلى 11 بالمئة.

كما أن الحكومة تقترح رفع الضرائب على سيارات الركوب والسجائر والتبغ والبيرة والخمور والاسمنت المقاوم للماء والبن.

والسعر الذي يشتري به المصريون الغاز الطبيعي ضئيل جدا مقارنة بالأسعار العالمية ويتحدد حسب شرائح الاستهلاك. ويباع لتر البنزين 95 أوكتين بسعر 2.75 جنيه.

ويقول مسؤولون إن سعر البنزين 92 اوكتين سيظل دون تغيير في الوقت الحالي.

الدولار = 6.0930 جنيه تغطية صحفية نادية الجويلي - إعداد عبد المنعم هيكل للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح - هاتف 0020225783292

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below