13 تشرين الثاني نوفمبر 2012 / 20:08 / بعد 5 أعوام

مقدمة 1-الحكومة المصرية تستهدف نموا اقتصاديا نسبته 3.5% في 2012-2013

(لإضافة تفاصيل من خطة الحكومة)

من باترك ور

القاهرة 13 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال رئيس الوزراء المصري هشام قنديل اليوم الثلاثاء إن الحكومة ستركز على تعزيز النمو الاقتصادي ليرتفع إلى 3.5 بالمئة في السنة المالية الحالية و 4.5 بالمئة في السنة المالية 2013-2014.

وكانت الحكومة قد توقعت نموا بين اربعة و4.5 بالمئة في ميزانيتها لعام 2012-2013 لكن اقتصاديين قالوا إن التوقعات مفرطة في التفاؤل.

واجتمع قنديل مع الرئيس محمد مرسي اليوم الثلاثاء لتقديم خطة إصلاح للمساعدة في السيطرة على الماليات العامة للدولة وإقناع صندوق النقد الدولي بالموافقة على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار لدعم الاقتصاد.

وتراجع النمو الاقتصادي إلى 2.2 بالمئة في العام الذي انتهى في 30 يونيو حزيران إذ تضرر الاقتصاد من الاضطرابات التي شهدتها البلاد بعد الإطاحة بحكم الرئيس السابق حسني مبارك في فبراير شباط 2011.

ووردت تعليقات قنديل بشأن الاقتصاد على موقع حكومي رسمي وعلة موقعه على فيسبوك.

وقالت الحكومة هذا الأسبوع إنها تقترب من التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي وهي خطوة تعتبر حيوية لتعزيز ثقة المستثمرين ودعم النمو.

ونشرت صفحة رئيس الوزراء على موقع فيسبوك ”خطة عمل الحكومة التفصيلية“ بعد الاجتماع الذي عقد اليوم الثلاثاء.

وتستهدف الخطة زيادة تدريجية في النمو الاقتصادي ليصل إلى 9.8 بالمئة بحلول السنة المالية 2021-2022 .

لكن الخطة التي تقع في 80 صفحة على الأقل لم تتضمن إشارة تذكر إلى سلسلة من إجراءات التقشف تحدث عنها الإعلام المصري نقلا أحيانا عن وزراء ومسؤولين.

وتعتبر إجراءات التقشف ضرورية لخفض عجز الميزانية الذي يبلغ حاليا نحو 11 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وذكرت الخطة أن الحكومة تهدف إلى ”إجراء بعض الإصلاحات في ضريبة المبيعات“ وإلى ”الانتقال للضريبة على القيمة المضافة مع توحيد سعر الضريبة“ لكنها لم تذكر موعدا مستهدفا.

وأفادت صحيفة الأهرام المصرية يوم السبت دون ذكر مصدر أن الحكومة تنوي رفع ضريبة المبيعات العامة وفرض ضرائب إضافية على سلع وخدمات من بينها الخمور والتبغ والمكالمات الهاتفية.

وذكرت الخطة التي نشرها رئيس الوزراء أن الحكومة تسعى لزيادة الاحتياطيات الأجنبية إلى نحو 25 مليار دولار بحلول نهاية يونيو حزيران 2013 من 15.5 مليار دولار في نهاية يونيو 2012.

ومنذ انتفاضة 2011 أنفق البنك المركزي أكثر من 20 مليار دولار من الاحتياطيات لدعم الجنيه المصري الذي فقد أقل من خمسة بالمئة من قيمته خلال الأشهر الاثنين والعشرين الماضية بالرغم من تراجع حاد للسياحة والاستثمار المصدرين الرئيسيين للعملة الأجنبية.

وقالت الخطة إن البنك المركزي سيستمر في ”الحفاظ على وجود سوق صرف فاعلة ومنتظمة تعكس قوى العرض والطلب“.

وأضافت أنه سيسعى أيضا إلى ”اتباع سياسة نقدية متزنة تراعي تنامي المعروض النقدي بما يتناسب مع معدلات نمو الناتج من الأنشطة الاقتصادية المختلفة.“

وتهدف الخطة إلى توفير 700 ألف فرصة عمل جديدة في السنة المالية الحالية للبدء في معالجة البطالة. (إعداد عبد المنعم هيكل للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح - هاتف 0020225783292)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below