10 كانون الأول ديسمبر 2012 / 15:44 / منذ 5 أعوام

الرئيس المصري يعلق العمل بزيادات ضريبية

من باترك ور

القاهرة 10 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - أوقف الرئيس المصري محمد مرسي اليوم الإثنين العمل بقرار زيادة الضرائب بعد ساعات من إعلانه رسميا في خطوة ربما تعرقل جهود مصر للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

وهاجمت جماعات معارضة دخلت في نزاع مع الحكومة بشأن الاستفتاء على الدستور المزمع يوم السبت القادم الزيادات الضريبية في وسائل الإعلام بعد نشرها مباشرة في الجريدة الرسمية مطلع الأسبوع.

ويتضمن القرار زيادات في ضريبة المبيعات على سلع وخدمات من بينها المشروبات الكحولية والسجائر ومكالمات الهاتف المحمول ورخص القيادة وتراخيص المحاجر.

ومن المعتقد أن تكون تلك الضرائب جزءا من الحزمة التقشفية من برنامج قدمته الحكومة لصندوق النقد الدولي للحصول على موافقته على قرض لدعم المالية العامة التي تضررت جراء الاضطراب السياسي.

ويريد الصندوق ضمانات بأن تعمل مصر على خفض العجز في الميزانية الذي يبلغ 11 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان نشرته الصفحة الرسمية للرئيس المصري على موقع فيسبوك إن الرئيس "قرر وقف سريان هذه القرارات وكلف الحكومة بأن تجري حولها نقاشا مجتمعيا علنيا يتولاه الخبراء المتخصصون حتى يتضح مدى تمتعه بقبول الرأي العام."

ومن المنتظر أن يجتمع مجلس صندوق النقد في 19 ديسمبر كانون الأول لإتخاذ قرار بشأن القرض الذي وافق عليه الفريق الفني للصندوق في 20 نوفمبر تشرين الثاني.

كانت متحدثة باسم الصندوق قالت الشهر الماضي بعد أسبوع من نزول آلاف إلى الشوارع محتجين على إعلان دستوري يوسع سلطات الرئيس "مراجعة الإتفاق من جانب المجلس التنفيذي للصندوق ستتطلب عدم حدوث تغير كبير في التوقعات الاقتصادية ولا في الخطط التنفيذية."

ووأضافت أن تلك الخطط تشمل إقرار ميزانية 2012-2013 المعدلة التي تعكس الإجراءات المزمعة في الضرائب والإنفاق.

وأبدى سايمون كيتشن الخبير لدى المجموعة المالية هيرميس توقعا بأن يتفهم صندوق النقد الدولي الموقف نظرا للأوضاع في مصر.

وقال "نفذت مصر بالفعل بعض الاصلاحات الصغيرة في أسعار الكهرباء والوقود في الأشهر القليلة الماضية.

"لكن الصندوق سيتطلع إلى تنفيذ تلك الاصلاحات الضريبية فور هدوء الأوضاع السياسية."

وقالت مصر إنها تخطط لتقليص عجز الميزانية إلى 8.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية التي تنتهي في يونيو حزيران 2014 من خلال ترشيد أفضل للدعم وتوسيع قاعدة الضرائب. (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير محمود عبد الجواد - هاتف 0020225783292)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below