26 تموز يوليو 2012 / 16:58 / بعد 5 أعوام

مقدمة 1-البنك المركزي المصري يبقي اسعار الفائدة مستقرة

(لإضافة تفاصيل وتعليقات)

من توم فايفر

القاهرة 26 يوليو تموز (رويترز) - أبقى البنك المركزي المصري اليوم الخميس أسعار الفائدة دون تغيير محجما عن خفض تكلفة الاقتراض لدعم اقتصاد ضعيف بسبب مخاوف بشان العملة والمالية العامة.

وقال البنك إن هناك خطرا لمزيد من التباطؤ في معدلات النمو نظرا للتحولات السياسية في مصر وضعف الاستثمارات والتحديات التي تواجه منطقة اليورو.

وكان سبعة خبراء اقتصاديين قد توقعوا جميعا في استطلاع اجرته رويترز أن يبقي اجتماع البنك اليوم على أسعار الفائدة للإقراض والودائع لليلة واحدة دون تغيير عند 10.25 و9.25 بالمئة على الترتيب.

وقال سيد هيرش الخبير لدى كابيتال إيكونومكس “لم يحدث أي تغير مرتبط بالعوامل الأساسية يدفعهم لخفض أو زيادة أسعار الفائدة.

”الاقتصاد ضعيف جدا والضغوط التضخمية هدأت وانحسرت ولا تزال العملة تتعرض لضغوط.“

وتعرض الجنيه المصري لضغوط منذ اندلاع انتفاضة شعبية العام الماضي وتضرر الاقتصاد من نزوح للسياح والمستثمرين الأجانب وسلسلة من الاضرابات العمالية.

وقامت الحكومة ببيع بعض احتياطياتها من النقد الأجنبي لدعم الجنيه فيما يرجع جزئيا الي مخاوف من أن ارتفاع الدولار يؤدي إلى زيادة تكلفة الواردات وصعود التضخم.

وأدت الانتفاضة أيضا إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض إلى مستويات تاريخية حيث تتحمل البنوك المحلية معظم أعباء إقراض الحكومة.

وأبقى على سعر الخصم دون تغيير عند 9.5 بالمئة وسعر اتفاقات إعادة الشراء (الريبو) لسبعة ايام مستقرا عند 9.75 بالمئة. وفي نوفمبر تشرين الثاني الماضي زاد البنك المركزي تكلفة الإقتراض للمرة الأولى في اكثر من عامين.

ويساهم هذا في دعم العملة ويوجه مزيدا من الأموال إلى الودائع بالعملة المحلية مما يمنح البنوك مزيدا من الموارد للاستمرار في إقراض الحكومة.

وتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر إلى حوالي 2 بالمئة في السنة المالية 2011-2012 من 5 بالمئة أو أكثر في السنوات السابقة. ويتوقع خبراء اقتصاديون نموا قدره حوالي 3 بالمئة في العام الذي ينتهي في 30 يونيو حزيران 2013.

وتضرر التعافي بفعل استمرار عدم الاستقرار السياسي مما أدى إلى إحجام المستثمرين الأجانب وتقليص التوقعات لمحفزات نقدية فعالة.

وقالت رانيا المشاط وهي مسؤولة كبيرة بالبنك المركزي في بيان “ربما تتواصل تداعيات التحول السياسي الحالي على الاستهلاك وقرارات الاستثمار.

واضافت ان هذا بالاضافة إلى المخاطر التي تتهدد الانتعاش الاقتصادي العالمي من مشاكل منطقة اليورو ”يشكلان مخاطر نزولية على الناتج المحلي الإجمالي.“

وتباطأ تضخم اسعار المستهلكين في المدن -وهو اكثر مؤشر للاسعار يحظى بالاهتمام- في الأشهر القليلة الماضية متراجعا إلى 7.2 بالمئة في عام حتى يونيو الماضي من 8.3 في المئة في مايو آيار.

إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير وجدي الالفي- هاتف 0020225783292

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below