11 آب أغسطس 2011 / 18:18 / بعد 6 أعوام

متحدث حكومي: مصر تبدأ إجراءات لإنهاء حالة الطواريء

(لإضافة بيان واقتباس وخلفية)

القاهرة 11 أغسطس اب (رويترز) - قال مجلس الوزراء المصري اليوم الخميس إنه بدأ إجراءات لإنهاء حالة الطواريء المعمول بها في البلاد منذ ثلاثة عقود.

وكان إنهاء حالة الطواريء من أبرز مطالب المحتجين الذين أسقطوا الرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة في فبراير شباط هذا العام.

وقال مجلس الوزراء في بيان إنه ملتزم بالتعهد الذي قطعه على نفسه بإنهاء العمل بقانون الطواريء الذي منح قوات الأمن سلطات كاسحة لقمع المعارضة خلال حكم مبارك مشددا على أن يتم إنهاء العمل بقانون الطواريء قبل الانتخابات التشريعية التي ستجرى على الأرجح في نوفمبر تشرين الثاني.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء محمد حجازي ”الحكومة قررت اتخاذ الاجراءات اللازمة لإنهاء حالة الطواريء بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة.“

ويقول نشطاء في مجال مراقبة حقوق الإنسان إن حالة الطواريء القائمة منذ عهد مبارك تقلل من مصداقية حكومة المرحلة الانتقالية كقوة تغيير ديمقراطي.

ونظمت احتجاجات في يوليو تموز انطلاقا من أن قوات الأمن لم تحاسب على وحشيتها ضد المتظاهرين خلال الانتفاضة التي استمرت 18 يوما ويقول محتجون إن الانتهاكات مستمرة.

وقال بيان مجلس الوزراء ”أكدت الحكومة أنها منذ أن تولت مسؤوليتها لن تتخذ أي إجراء من الإجراءات الاستثنائية استنادا لقيام حالة الطواريء وإنما أعلنت وتمسكت بمبدأ سيادة القانون.“

ويقول مصريون إن الشرطة تحاول أن تبدو مختلفة بالمقارنة بفترة الإجراءات الصارمة وأن تكون أكثر تهذبا على الأقل تجاه المواطنين.

ويقول آخرون إن المعاملة لم يدخل عليها أي تغيير داخل أقسام ومراكز الشرطة التي ما زالت تشهد تخويفا وترويعا وانتهاكا لحقوق المواطنين.

ومنحت الطواريء التي أعلنت بعد اغتيال الرئيس أنور السادات عام 1981 الشرطة سلطات واسعة في مجال اعتقال الأشخاص وإبقائهم لفترات طويلة في السجون دون عرضهم على القضاء.

وسيلزم الغاء حالة الطواريء الشرطة باتباع الإجراءات العادية في مواجهة المواطنين ومعاملتهم باعتبارهم أبرياء إلى أن يثبت العكس.

وقال الناشط الحقوق نجاد البرعي ”هذا كلام فارغ.“

وأضاف ”الوضع في مصر رهيب ولم أعد أهتم إذا كانت الحكومة تقول إنها ستلغي أو تبقي قانون الطواريء. المسألة هي إلى أي حد الحكومة مستعدة لاحترام حقوق الإنسان.“

وفي ابريل نيسان حثت منظمة العفو الدولية مصر على إلغاء القانون في تقرير من 80 صفحة عنوانه ”وقت للعدالة: نظام الاعتقال المهين في مصر“.

وبينت المنظمة الوسائل التي تستخدم في انتهاك حقوق الإنسان ومنها الضرب والصدمات الكهربية والتعليق من الأيدي والأرجل لفترات طويلة والحرمان من النوم والتهديد بالقتل.

وفي عصر مبارك الذي يخضع للمحاكمة حاليا قال المسؤولون إن الوقائع التي تحدثت عنها منظمات حقوقية غير ثابتة وإن التعذيب حالات فردية وليس عملا منظما.

ع ع (سيس)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below