12 أيلول سبتمبر 2011 / 18:29 / بعد 6 أعوام

مقابلة-صندوق النقد يقول إنه مستعد لمساعدة ليبيا ومصر

(لإضافة توقعات اقتصادية وخلفية وآراء محللين)

لندن 12 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي اليوم الاثنين إن الصندوق مستعد لتقديم تمويل إلى ليبيا إذا لزم الأمر لكنه توقع ألا تحتاج البلاد لمثل هذه المساعدة سوى في المدى القصير.

وقال مسعود أحمد مدير قسم الشرق الأوسط ووسط آسيا في الصندوق في مقابلة ”إذا ظهرت حاجة لتمويل قصير الأجل فإن الصندوق مستعد لتقديمه.“

لكنه أضاف أن من غير المرجح أن تحتاج ليبيا برنامج مساعدات طويل الأجل إذ من المتوقع أن تحصل البلاد في نهاية المطاف على ما قيمته نحو 150 مليار دولار من الأصول السيادية التي كان يسيطر عليها الزعيم السابق معمر القذافي ودائرة المقربين منه والمجمدة حاليا في الخارج.

وقال ”في المدى المتوسط من المتوقع أن تستطيع تمويل نفسها.“

ومن المتوقع ان يلعب الصندوق دورا رئيسيا في تقديم المساعدات الدولية إلى البلدان التي تأثرت بانتفاضات الربيع العربي. وقال الصندوق يوم السبت إنه مستعد لتقديم قروض تصل إلى 35 مليار دولار لتلك الدول وأعلن اعترافه بالمجلس الوطني الانتقالي كحاكم شرعي لليبيا.

وقال أحمد إن الصندوق مستعد لإرسال فريق من الخبراء إلى ليبيا لتقييم حالة الاقتصاد بمجرد أن تسمح بذلك الأوضاع الأمنية. واضاف أن الفريق سوف يركز على قضايا مثل مدى كفاءة عمل أنظمة صرف الأموال والبنوك.

وقال أحمد أيضا إن الصندوق مازال مستعدا لاقراض مصر إذا غيرت القاهرة رأيها وطلبت المساعدة.

ورفض المجلس العسكري في مصر عرضا بقرض قيمته ثلاثة مليارات دولار من الصندوق في يونيو حزيران متعهدا بتمويل عجز الميزانية من مصادر محلية وقروض من حكومات عربية.

وقال أحمد ”إذا وجدوا في الشهور القادمة أن وضع احتياجاتهم التمويلية يجعلهم يرغبون في البحث مجددا عن مصادر خارجية بما فيها صندوق النقد فسيكون الصندوق مستعدا بالنسبة لمصر مثلما هو كذلك لكل أعضائه.“

ويعتقد بعض المحللين ان القاهرة ربما تواجه عناء في تمويل العجز بموجب خطتها الحالية لاسيما إذا واجهت السوق المحلية صعوبة في امتصاص كمية كبيرة من السندات الحكومية أو إذا اضر التباطؤ الاقتصادي العالمي بالنمو وعوائد الضرائب في مصر.

وقال احمد إن الصندوق متفائل ببعض التغييرات المزمعة في السياسة الاقتصادية للحكومة المصرية من بينها اصلاح نظام الدعم والذي من شأنه أن يؤدي لتحسين توزيع الغاز الطبيعي على الفقراء إلى جانب تحركات لرفع أسعار شراء المحاصيل من المزارعين.

وفي تقرير عرض على وزراء مالية مجموعة الثماني في مارسيليا يوم السبت توقع الصندوق أن تحقق مصر نموا بنسبة 1.8 في المئة في العام المالي الذي ينتهي في يونيو حزيران 2012 مقارنة مع نمو بلغ 1.2 في المئة في العام السابق الذي تضرر الاقتصاد فيه بالاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك. ومن المتوقع أن يبلغ النمو أربعة في المئة في 2012-2013 .

م ص ع - ع ع (قتص)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below