7 أيلول سبتمبر 2011 / 19:43 / بعد 6 أعوام

مقابلة- دي.ان.او قد تشتري مزيدا من الأصول في العراق والإمارات وعمان

(اعادة لتصحيح موعد اجتماع المساهمين الى.. اكتوبر.. بدلا من.. ديسمبر.. في الفقرة الثالثة)

أوسلو 7 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال رئيس مجلس إدارة شركة دي.ان.او النفطية النرويجية لرويترز اليوم الأربعاء إن الشركة قد تشتري مزيدا من أصول النفط والغاز في العراق واليمن ودولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان وتونس حالما تكمل الاستحواذ على أصول بقيمة 250 مليون دولار مملوكة لشركة بترول رأس الخيمة التي تتخذ من الإمارات مقرا.

ووافقت دي.ان.او على شراء الأصول المملوكة للمساهم الرئيسي بترول رأس الخيمة في يوليو تموز.

وحالما تكتمل الصفقة التي يتعين إقرارها في اجتماع غير عادي لمساهمي دي.ان.او في اكتوبر تشرين الأول ستمتلك الشركة حقولا للنفط والغاز في هذه الدول الخمس وقد تستحوذ على المزيد.

وقال بيجان مصفر رحماني رئيس مجلس الإدارة في مقابلة مع رويترز “نتطلع لاغتنام الفرصة في أصول أخرى قد تكون أسعارها جيدة.

”بعد الاندماج ستصبح دي.ان.او في العراق واليمن وعمان والإمارات وتونس ... ويمكن أن تستخدم كلا من هذه القواعد لتحقيق مزيد من النمو في تلك الدول.“

ويرأس مصفر رحماني مجلس إدارة دي.ان.او وهو في الوقت نفسه الرئيس التنفيذي لبترول رأس الخيمة التي امتلكت 30 بالمئة من أسهم دي.ان.او لمدة تزيد على عام وستمتلك 40 بالمئة بعد الصفقة.

وقال مصفر رحماني متحدثا بوجه عام عن جاذبية فرص النفط والغاز في المنطقة إن شمال العراق هو أكثر الأماكن جاذبية في المنطقة.

وأضاف ”من الواضح أن أكثر الأماكن إثارة للاهتمام في الشرق الأوسط هي كردستان.“

وتابع قائلا “نظرا للاضطرابات في الشرق الأوسط والاضطراب في أسواق الأسهم العالمية فإن هناك كثيرا من أصول النفط والغاز قيمتها منخفضة في الشرق الأوسط .. وهذا قد يخلق فرصا لمن له شهية للمخاطرة السياسية ووجود في المنطقة.

وقال مصفر رحماني ”هناك فرص في مصر واليمن ومن الواضح أن ليبيا ستكون نقطة تركيز مهمة للشركات النفطية الكبيرة والمتوسطة. وجنوب السودان قد يتيح فرصا أيضا.“

وأهم أصول دي.ان.او هو حقل طاوكي في كردستان العراق الذي تقدر احتياطياته بنحو 636 مليون برميل والذي ثار بشأنه نزاع طويل مع المشرعين العراقيين.

وحصلت دي.ان.او على أولى مدفوعاتها التي بلغت 104 ملايين دولار في مايو ايار مقابل النفط الذي تنتجه من حقولها الكردية ويجري نقله إلى خارج الإقليم. ورفضت حكومة بغداد دفع أموال للشركات مقابل النفط الذي يجري تصديره من كردستان لأنها قالت إن العقود الموقعة مع الحكومة الإقليمية غير قانونية.

ع ه - ع ع (قتص)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below