17 آب أغسطس 2011 / 20:18 / منذ 6 أعوام

مجلس الوزراء المصري يسعى لتطبيق قانون يعاقب على الفساد السياسي

من محمد عبد اللاه

القاهرة 17 أغسطس آب (رويترز) - وافق مجلس الوزراء المصري اليوم الأربعاء على تعديلات إجرائية أدخلت على قانون يعاقب على الفساد السياسي وقرر رفعه بعد تعديله إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد لإقراره وتطبيقه.

وصدر قانون الغدر عام 1952 بعد شهور من قيام ثورة 23 يوليو لمعاقبة من اتهموا بإفساد الحياة السياسية اعتبارا من عام 1939 إلى قيام الثورة التي أسقطت الملكية وأعلنت قيام الجمهورية في العام التالي.

وقال بيان نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط إن وزير العدل محمد عبد العزيز الجندي قال خلال اجتماع مجلس الوزراء إن ”القانون يظل قائما ما لم يلغ صراحة وهو ما لم يحدث حيث لم يصدر أى قانون يلغي قانون الغدر صراحة.“

وأضاف أنه لا يوجد ما يمنع تطبيق القانون على مرحلة لاحقة تنطبق عليها نفس الأوصاف الواردة بالقانون.

وتابع أن التعديلات أدخلت على القانون في المسائل الإجرائية دون المساس بالمسائل الموضوعية حتى لا يعتبر قانونا جديدا لا يسري على الماضي.

ويقضي القانون بأنه ”يعد مرتكبا لجريمة الغدر كل من كان موظفا عاما وزيرا أو غيره وكل من كان عضوا فى أحد مجلسى البرلمان (مجلس النواب ومجلس الشيوخ وقت صدور القانون والشعب والشورى حاليا) أو أحد المجالس البلدية أو القروية أو مجالس المديريات (المحافظات حاليا) وعلى العموم كل شخص كان مكلفا بخدمة عامة أو له صفة نيابية عامة.“

ويعاقب القانون على كل ”عمل من شأنه إفساد الحكم أو الحياة السياسية بطريق الإضرار بمصلحة البلاد أو التهاون فيها أو مخالفة القوانين.“

كما يعاقب على “استغلال النفوذ ولو بطريق الإيهام للحصول على فائدة أو ميزة ذاتية لنفسه أو لغيره من أي سلطة عامة أو أي هيئة أو شركة أو مؤسسة.

ويعاقب قانون الغدر أيضا على التأثير على القضاة.

وبعاقب القانون المخالفين بالعزل من الوظائف العامة وسقوط العضوية في المجالس المنتخبة والحرمان من حق الانتخاب أو الترشح لأى مجلس من المجالس المنتخبة لمدة أقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم والحرمان من تولى الوظائف العامة لمدة أقلها خمس سنوات والحرمان من الانتماء إلى أى حزب سياسى مدة أقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم.

كما يمنع من ممارسة المهن الحرة ويحرم المحكوم عليه من أجر التقاعد كليا أو جزئيا.

وألغت الثورة الأحزاب السياسية لاحقا.

وتتألف محكمة الغدر من مستشار في محكمة النقض رئيسا وعضوية مستشارين من محكمة الاستئناف يعينهم وزير العدل وأربعة من ضباط الجيش يعينهم القائد العام للقوات المسلحة ومقرها القاهرة.

وتتولى النيابة العامة مباشرة الدعوى أمام المحكمة التي يجوز لها أن تحكم بالسجن ورد الأموال التي حصلها الغادر من غدره وتغريمه والحكم عليه بتعويضات ومعاقبة شركائه.

وتعتبر محكمة الغدر محكمة عاجلة. وينص القانون على أنه لا يجوز تأجيل نظر الدعوى أكثر من مرتين ولمدة لا تزيد في كل مرة على أسبوع.

ويمكن تقديم ألوف المصريين لمحكمة الغدر بالنظر لاتهامات الفساد السياسي والمالي التي ووجهت بها حكومة الرئيس السابق حسني مبارك لسنوات طويلة ومنها تزوير الانتخابات العامة واستهداف الأحزاب والجماعات السياسية بالإضعاف والحظر.

م أ ع - م ص ع (سيس)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below